أعلنت دولة الكويت استضافتها خلال المستقبل القريب مؤتمر المانحين لدعم التعليم في الصومال؛ وذلك إيماناً منها بأهمية رفع المستوى التعليمي ومكافحة ارتفاع نسب الأمية لتؤتي ثمارها نحو مستقبل يجدد طموح الشعب الصومالي ويوفر فرص تعليم تتواكب مع تطورات العصر الحديث وذلك ضمن جهودها لدعم القارة الأفريقية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها نائب المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة بدر عبدالله المنيخ أمام اجتماع حول الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، وذلك ضمن أعمال الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس الجمعة.
وأشار المنيخ إلى ضرورة دعم المجتمع الدولي وجميع المنظمات الحكومية وغير الحكومية والقطاع لمتطلبات وطموحات شعوب القارة الأفريقية في تحقيق التنمية والنهوض باقتصاداتها بحكم الروابط التاريخية والتراث الطويل والمصالح والمصير المشترك.
وقال: إن دولة الكويت تعتز بعلاقاتها التاريخية مع دول القارة الأفريقية وتتمتع بعضوية الاتحاد الأفريقي بصفة مراقب، مشيراً إلى أنها استضافت في عام 2013 القمة العربية الأفريقية الثالثة التي كانت تحت شعار “شركاء في التنمية والاستثمار”، وتم خلالها الإعلان عن مبادرة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بتقديم قروض ميسرة للدول الأفريقية غير العربية على مدى خمس سنوات عبر الصندوق الكويتي للتنمية.
وأضاف أن دولة الكويت أعلنت خلال تلك القمة استثمار مبلغ مليار دولار أمريكي عبر الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع البنك الدولي والمؤسسات التابعة له والصندوق الصيني للتنمية الأفريقية، وذلك للاستثمار في البنى التحتية في قارة أفريقيا، لافتاً إلى أن قيمة قروض الصندوق الكويتي للتنمية حتى اليوم فاقت الـ20 مليار دولار أمريكي موزعة على عدد 106 دول حول العالم لدول قارة أفريقيا فقط نسبة 18% منها.
وأشار المنيخ إلى مبادرة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح المتمثلة في تخصيص دولة الكويت جائزة مالية سنوية بمبلغ مليون دولار باسم د. عبدالرحمن السميط رحمه الله، وهو طبيب كويتي كرس حياته لجمع الأموال بغرض دعم القضايا الإنسانية والأعمال الخيرية في مشاريع الصحة والتعليم والغذاء في الدول الأفريقية.
وأوضح أن الجائزة تهدف إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنمية الموارد البشرية والبنية التحتية في القارة الأفريقية، وتكون بإشراف مؤسسة الكويت للتقدم العملي.
وذكر المنيخ أن القارة الأفريقية شهدت منذ عامين انطلاق أجندتين تاريخيتين إحداهما قارية وعالمية تتمثل في خطة التنمية المستدامة 2030، والأخرى أفريقية وهي خطة عام 2063 للاتحاد الأفريقي وتشكلان رؤى تنموية وإستراتيجية طويلة الأمد، معرباً عن أمله في أن تحققا أهدافهما للنهوض بالقارة الأفريقية.
وأضاف أنه تم اعتماد الخطة العشرية الأولى التي نفذت في شهر يونيو من عام 2015 وستتوالى إستراتيجيتها على مدى الخمسين عاماً القادمة فتناغم الأجندتين وترابطهما يشكل مساراً موحداً نحو تحقيق أهداف القارة الأفريقية، وهذا ما عكسه تقرير الأمين العام المعني بهذا الشأن وسلط الضوء عليه.
وفي سياق ما تضمنه تقرير الأمين العام من تحديات ماثلة تعيشها القارة الأفريقية أهمها نقص الدعم المالي وانتشار الأسلحة والجريمة المنظمة عبر الحدود وتهريب الموارد الطبيعية، أعرب المنيخ عن بالغ القلق إزاء الأوضاع الاقتصادية غير المواتية التي شكلت تحدياً يعرقل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وخطة عمل الشراكة من أجل تنمية أفريقيا.
وأكد أن هذه التحديات تهدد بتقويض التقدم المحرز في سياق تنفيذ الأهداف الإنمائية على الرغم من المكاسب التي تحققت، لافتاً إلى أهمية الأخذ بالتوصيات التي تمخضت عنها تقارير الأمين العام وخاصة المتعلقة بمجال الحكم الرشيد وسيادة القانون وتمكين وحماية حقوق المرأة الأفريقية من أجل دعم جهود بناء السلام وتحقيق هدف جعل أفريقيا خالية من النزاعات.
