حذر رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى د. عكرمة صبري من تدخل المحاكم الصهيونية في خصوصية ساحات المسجد الأقصى وما جرى بشأن مصلى ومبنى باب الرحمة شرقي المسجد الأقصى من خلال المصادقة على قرار إغلاقه من قبل الشرطة الصهيونية.
وقال صبري في اتصال مع “المجتمع”: نحذر من خطورة تدخل المحاكم “الإسرائيلية” التي لا شأن لها بالمسجد الأقصى، من إصدار قرارات تشرعن إجراءات الشرطة “الإسرائيلية” التي أخذت قراراً بإغلاق مبنى ومصلى باب الرحمة في السابق، ولجأت إلى المحاكم “الإسرائيلية” كي تشرعن هذا الإغلاق، الذي كان يستخدم كمصلى وقاعات للتدريس من قبل دائرة الأوقاف.
وأضاف صبري: الحكومة المتطرفة والمحاكم “الإسرائيلية” تحاول إخضاع المسجد الأقصى بكل مكوناته إلى سلطتها من خلال التدخل في تفاصيل الاستخدام لها، فالاحتلال يعتبر ساحات المسجد الأقصى المكشوفة هي ساحات عامة ينطبق عليها قانون البلدية، وأن للمسلمين فقط الأماكن المغطاة والمسقوفة، وهذا الأمر مردود عليهم، وقد تم اعتبار الساحات داخل سور المسجد الأقصى بمساحة 144 دونماً، ساحات عامة منذ احتلال المدينة المقدسة عام 1967، إلا أن قوات الاحتلال لم يكونوا يصرحون بذلك، وبعد تغول الجماعات المتطرفة ووجود حكومة يمينية متطرفة أخذوا يصرحون ويتبجحون ويسمحون للمحاكم “الإسرائيلية” التدخل في هذا الأمر في خطوة خطيرة لها ما بعدها من التهويد، فاليوم يغلقون مبنى ومصلى باب الرحمة وبعدها يستولون عليه من أجل فتح الباب المغلق من أيام الناصر صلاح الدين الأيوبي، ليكون ممراً خارجياً للمنطقة الشرقية المهجورة وتحقيق أحلامهم وخرافاتهم في بناء كنيس في المنطقة الشرقية التي تقدر مساحتها بثمانية دونمات، وبالتالي لا يضطرون للمرور من باب المغاربة ومن أمام المسجد القبلي ومنطقة الصحن والمصلى المرواني للوصول إلى المنطقة الشرقية.
وشدد صبري: الاحتلال يستخدم سياسة التدريج في تجسيد سيادته العنصرية على المسجد الأقصى، ففي السابق سيطر على مفاتيح باب المغاربة التي هي ملك لدائرة الأوقاف، ثم أغلق مبنى وباب الرحمة ويمنع الأوقاف من تعمير المنطقة الشرقية، ثم أقام مركزاً أمنياً في صحن قبة الصخرة، وفي الفترة الأخيرة منعت الشرطة “الإسرائيلية” من ظاهرة وجود أطفال يمارسون لعبة كرة القدم في الساحات العامة، ورفعت قضية إلى المحاكم “الإسرائيلية”، وتمنع استخدام المنطقة الشمالية ما بين باب الأسباط وباب الغوانمة، وتتدخل في قضية الاحتياجات الداخلية للمسجد الأقصى، فهذا التغول والتدرج في السيطرة وفرض السيادة يحتاج إلى جهد عاجل من كل الجهات المحلية والإقليمية والإسلامية والعربية والدولية للجم الاحتلال وجماعاته المتطرفة.
يشار إلى أن الهيئة الإسلامية العليا قد أصدرت بياناً بخصوص تدخل المحاكم “الإسرائيلية” جاء فيه: لقد لوحظ بشكل واضح وسافر بأن سلطات الاحتلال بعد هبة الأقصى التي وقعت في الفترة من 14/ 7 وحتى 27/ 7/ 2017م أن عمدت إلى إجراءات تجاوزية بحق الأقصى، وإلى القيام بعقوبات جماعية انتقامية ضد المقدسيين من تكثيف هدم المنازل، واعتقال لعشرات الشبان المقدسيين وإبعادهم عن المسجد الأقصى المبارك، وذلك لتغطية فشلها في تحقيق مخططاتها العدوانية.
إزاء ذلك كله، فإن الهيئة العامة للهيئة الإسلامية العليا بالقدس تؤكد أن مصلى باب الرحمة الذي يقع شرق الأقصى، وهو من ضمن مصليات الأقصى، وهو جزء لا يتجزأ منه؛ وإن إقدام شرطة الاحتلال على استصدار قرار من المحكمة “الإسرائيلية” بإغلاق هذا المصلى هو تجاوز لصلاحيات الشرطة، وهو أيضاً قرار باطل لأنه صدر عن محكمة ليست ذات اختصاص ولا صلاحية لها، فالأقصى أسمى من أن يخضع لقرارات المحاكم ولا لقرارات سياسية، ويجب أن يعاد فتح مصلى باب الرحمة (وهو عبارة عن قاعة واسعة ومكون من طابقين) وسبق للعلماء عبر العصور المتعاقبة أن زاروه وصلّوا واعتكفوا فيه أمثال حجة الإسلام الإمام أبي حامد محمد الغزالي رحمه الله.
