يبدأ حوار القاهرة للفصائل، اليوم الثلاثاء، لمعالجة ملفات المنظمة والأمن والانتخابات، ومع بدء الحوار يتساءل أهالي الضفة الغربية الذين يعانون من مشكلات تتعلق بالحريات والانتهاكات والاستيطان والاعتقالات اليومية: هل قضاياهم الملحة على جدول أعمال المجتمعين أم أنها غائبة في ظل عدم سير المصالحة حتى اللحظة حسب التوقعات الشعبية منها؟
قضايا طارئة
د. حسن خريشة، النائب التشريعي، تحدث لـ”المجتمع” قائلاً: حوار القاهرة ليس له علاقة بقضايا الضفة الغربية، فجدول الأعمال معروف للجميع ومتمثل بتمكين حكومة التوافق في غزة والانتخابات ومنظمة التحرير، فالضفة الغربية ليست واردة باعتبار أن حكومة التوافق ممكنة وليست هناك أي مشكلة، إضافة إلى أن القضايا الطارئة هي في قطاع غزة وليست في الضفة الغربية.
وأضاف: قضايا الضفة الغربية قضايا مهمة إلا أن الأولوية لقطاع غزة كما قلت، فالمجلس التشريعي لم يتم التطرق له لا من بعيد أو قريب، وهذا الأمر مؤسف كون المجلس التشريعي سيدعم المصالحة ولن يقف أمامها، لذا أي ملفات تخص الضفة لن تطرح على أمل طرحها في قادم الأيام.
بدوره، أكد النائب التشريعي فتحي القرعاوي وجود إحباط عام من تناسي قضايا الضفة الغربية منذ إعلان اتفاق المصالحة وتزايد الاعتقالات السياسية، فملفات الضفة لم يتم التعرض لها، وهذا الأمر مع تزايد الانتهاكات سيؤدي إلى عدم جدوى من تطبيق اتفاق المصالحة، ونصيحتي للمشاركين في الحوار عدم نسيان أي من الملفات التي تخص أهلنا في الضفة، فهم لهم دور في إنجاح المصالحة، وهم الذين اكتووا بنار الانقسام ودفعوا فاتورة باهظة، ونسيان ملفاتهم أو ترحيلها سيزيد من مشاعر النقمة واليأس من أي انفراج في المستقبل.
وأضاف: الشارع في الضفة الغربية أصبح ينتابه شعور بعدم الثقة من تحقيق المصالحة والاستفادة منها في قادم الأيام.
انتهاء الملاحقات
محمود عفانة (79 عاماً)، والد المعتقل السياسي ميسرة عفانة من قلقيلية، الذي يحاكم نجله في محاكم السلطة قال: لم يعد يهمني اجتمعوا أم لم يجتمعوا، فما زالت الملاحقات قائمة، وجميع أولادي اعتقلوا في سجون السلطة عدة مرات، ومازالت الحال على ما هي عليه في اعتقال ابني الأصغر ميسرة وتقديمه للمحاكمة، فالمصالحة تعني لنا انتهاء الملاحقات وانتهاء كل مظاهر الكبت والظلم.
وأضاف: أنا لا أعتقد أن حوار القاهرة سيتعرض للمعتقلين، وهناك حالات كثيرة تعاني من هذا الملف المؤلم.
صمام الأمان
بدوره، قال الموظف يزيد خضر الذي تم إيقافه عن العمل بعد الانقسام عام 2007م وكان يشغل مدير مكتب وزير الإعلام في الحكومة العاشرة التي شكلتها حركة “حماس” بعد فوزها في انتخابات عام 2006م: للأسف تحدثنا كثيراً عن قضيتنا كموظفين وعددنا 450 موظفاً إلا أن أحداً لم يعد يبحث ملفاتنا، وأعتقد أن حوار القاهرة سيهتم بقضايا كبيرة سياسية، وسيتم ترحيل قضيتنا حتى إشعار آخر، لذا ليس لدينا أمل في بحث هذه القضية في القريب العاجل في أي حوارات أو لقاءات.
وقال الموظف محمد سامح عفانة الذي كان يشغل عميد كلية الدعوة الإسلامية في الحكومة العاشرة: قضايا الحقوق والحريات يبدو أنها ثانوية، مع أنها هي صمام الأمان لأي اتفاق ليكتب له النجاح.
