تظاهر آلاف “الإسرائيليين”، مساء أمس السبت، ضد قانون “السوبر ماركت”، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وما وصفوه بـ”الفساد الحكومي”، حسب إعلام محلي.
وفي الـ9 من الشهر الجاري، صادق “الكنيست” (البرلمان) بصورة نهائية على القانون الذي يشترط فتح المحال التجارية أيام السبت والأعياد اليهودية، بموافقة وزير الداخلية “الإسرائيلي”.
واحتجاجاً على القانون، تظاهر آلاف “الإسرائيليين” أمام منزل المستشار القانوني للحكومة، أفيخاي ماندلبليت، بمدينة “بيتاح تيكفا” قرب “تل أبيب”.
وفي أسدود (شمال الأراضي المحتلة)، تقدم يائير لابيد، أحد زعماء المعارضة “الإسرائيلية”، مسيرة حاشدة رفضاً للقانون المثير للجدل.
وجاء ذلك بعد ساعات من زيارة وزير الجيش، أفيجدور ليبرمان، للمدينة تأييداً لأصحاب المحال ورفضاً للقانون.
وتسبب قانون “السوبر ماركت” بأزمة سياسة داخل الائتلاف الحكومي وخارجه.
وحسب وسائل إعلام عبرية، من بينها الموقع الإلكتروني لصحيفة “معاريف”، فإن الآلاف تظاهروا أيضاً في ساحة “روتشيلد” وسط “تل أبيب”.
وطالب المتظاهرون بتسريع التحقيقات مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، كما طالبوا بتقديم لائحة اتهام في جميع الاتهامات الموجهة ضد نتنياهو وزوجته سارة.
ومنذ ديسمبر 2016، حققت الشرطة “الإسرائيلية” مع نتنياهو 7 مرات في قضيتي الفساد المعروفتين بالملفين “1000” و”2000″، آخرها الشهر الماضي، في جلسة استمرت لنحو 4 ساعات، وفق إعلام “إسرائيلي”.
وفي الملف “1000” يُتهم نتنياهو بالحصول على “هدايا ثمينة” من رجال أعمال “إسرائيليين”.
بينما يتهم في الملف “2000”، بالتفاوض مع ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أرنون موزيس، للحصول على تغطية إخبارية منحازة مقابل التضييق على صحيفة “إسرائيل اليوم” المنافسة.
