من المقرر أن تصوت اللجنة الوزارية “الإسرائيلية” للتشريعات يوم الأحد، على مشروع قانون فرض السيادة “الإسرائيلية” على المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة.
وستقدم الحكومة “الإسرائيلية” إلى اللجنة مشروع القانون عبر وزارة الأمن الداخلي، ويهدف القانون إلى فرض السيادة الاحتلالية وتعزيز تطبيق القانون “الإسرائيلي” على المستوطنات في الضفة.
ووفقًا لوزير الأمن الداخلي جلعاد إردان، فإن عدم تطبيق القانون على جميع مناطق الضفة سيضعف فعاليته، داعيًا لفرضه وتطبيقه على المناطق الفلسطينية أيضًا.
ويدور الحديث على تعديل قانون “حظر الدخول إلى إسرائيل”، المعروف باسم قانون الأجانب غير الشرعيين، ويشدد العقوبات المفروضة على الأجانب غير الشرعيين في البلاد ورعايتهم وناقليهم.
وبحسب مزاعم وزارة الأمن الداخلي، فبعد أن أجرى إردان فحصًا معمقًا مع شرطة الاحتلال، لا يمكن تصور أن الحظر وتشديد العقوبات على من يدخل البلاد بشكل غير قانوني لا يطبق في الضفة الغربية، حيث قال: إن عدم تطبيق القانون على الضفة سيقلل من فعالية القانون.
وأكدت الوزارة أهمية الاقتراح بإعطاء الشرطة صلاحيات أكبر وإمكانية فرض عقوبات أشد في مستوطنات “آرييل” أو “غوش عتصيون”، في الواقع، يقولون في التشريع: إنه “لا يوجد فرق بين الضفة الغربية وبقية البلاد”.
يشار إلى أن “إسرائيل” تسعى إلى ضم مستوطنة “معاليه أدوميم” في إطار مشروع “القدس الكبرى”، والذي يقضي بتوسيعها على حساب المزيد من الأراضي الفلسطينية.
وكان مركز حزب “الليكود” برئاسة رئيس الحكومة “الإسرائيلية” بنيامين نتنياهو، صوت مؤخرًا على مشروع قرار يدعو إلى فرض السيادة “الإسرائيلية” على كافة المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية.
