أعلنت الحكومة اليمنية، المعترف بها، في عدن الأحد، أول موازنة لها منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء في عام 2014 واضطرارها إلى مغادرتها.
وكتب رئيس الوزراء أحمد بن دغر على صفحته في “فيسبوك”: إن الحكومة أقرت في جلسة في عدن موازنة يتوقع أن تبلغ الإيرادات فيها 2.6 مليار دولار والنفقات نحو 3.9 مليار دولار.
وبذلك، تتوقع الحكومة أن يبلغ العجز في موازنة العام 2018 حوالى 1.3 مليار دولار، ويبلغ سعر الصرف الرسمي 380 ريالاً مقابل كل دولار، علماً أن سعر الصرف يصل في السوق إلى نحو 450 ريالاً لكل دولار.
ولم يوضح بن دغر مصادر الإيرادات الحكومية في ظل استمرار النزاع في البلد الفقير، لكنه ذكر أن الموازنة «تقشفية محكومة بضيق المصادر المالية وشحها».
وبعد يوم من دعوة السلطة اليمنية المملكة السعودية إلى التدخل، قررت الرياض إيداع ملياري دولار في المصرف المركزي اليمني في عدن.
وذكر بن دغر أن الموازنة أعدت قبل الوديعة السعودية، لكنه قال: إنه «مع وجود مساعدة مالية حقيقية تقدمت بها المملكة العربية السعودية.. فإن هذه الموازنة تمثل محاولة أخرى لإعادة بناء الدولة».
وعد رئيس الوزراء «بالاستخدام الأمثل للوديعة»، واصفاً إياها بأنها «عاصفة حزم مالية واقتصادية لا تقل أهمية وأثراً عن سابقتها»، في إشارة إلى مسمى «عاصفة الحزم» التي أطلقت على بداية التدخل السعودي في اليمن.
كما دعا بن دغر المتمردين إلى «تحييد الإيرادات، والتوجه بها إلى البنك المركزي» الخاضع لسلطته.