طالب المتهمون في قضية “فض اعتصام رابعة” القضاء المصري بالتحقيق في ما قالوا: إنه أدلة تثبت براءتهم، واتهموه بتعمد طمس الأدلة، بينما رفضت المحكمة الاستماع لمطالبهم وقررت تأجيل محاكمتهم.
وحصلت “الجزيرة”، أمس الثلاثاء، على رسالة مسربة من المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ”فض اعتصام رابعة”، التي يحاكم فيها عدد من قادة جماعة الإخوان المسلمين، حيث تضمنت مطالب لهيئة المحكمة، لكن رئيس محكمة جنايات القاهرة المستشار حسن فريد رفض خلال الجلسة تسلمها مكتوبة أو السماح لهم بتلاوتها.
وطالب المعتقلون، الذين يتصدرهم المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، في الرسالة المسربة بضرورة استعادة الدليل الرئيس في أحداث فض اعتصام رابعة، وهو قرص صلب مدون عليه بالصوت والصورة الأحداث كاملة، ويحتوي على تفريغ كاميرات مراقبة سجلت الأحداث التي وقعت في 14 أغسطس 2013.
وتسلمت النيابة العامة القرص وأقرت بتسلمه سليماً، قبل أن تقول لاحقاً: إنه تعرض للتلف، لكن المعتقلين طالبوا بالتحقيق في واقعة إتلاف القرص الصلب باعتبارها جريمة طمس للأدلة.
وكشف المعتقلون في الرسالة عن تعمد المحكمة رفض تقارير تشريح مئات القتلى، بينما تصر على تقديم تقارير الطب الشرعي لسبع جثث من الشرطة فقط، مما يخل بمعايير الحيادية.
كما طالب المعتقلون بضرورة مناقشة وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم وضباط آخرين، وهم الشهود الذين استمعت لهم المحكمة في غرفة المداولة دون حضور وسماع المتهمين، مما حرمهم من حق توجيه الأسئلة للشهود في مخالفة للقانون.
وقال مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان خلف بيومي لـ”الجزيرة”: إن ما طالب به المتهمون حق أصيل لهم، ولكن لم يتم السماع للشهود، مضيفاً أنه تم رفض الاطلاع على القرص مع أنه مقدم من رئيس جمعية رابعة وهو ليس طرفاً في القضية، كما لم يتم الالتفات إلى شهادة مدير هيئة الإسعاف الذي أكد أنه تم نقل المصابين والقتلى من ميدان رابعة إلى 19 مستشفى.
في المقابل، قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة 739 متهماً من قيادات وعناصر جماعة الإخوان وغيرهم إلى جلسة السبت المقبل، وتتضمن الاتهامات الموجهة لهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.
المصدر: “الجزيرة نت”.
