لوّحت مجموعة المعتقلين السياسيين السابقين، من قيادات حزب “الحركة الشعبية” الحاكم بدولة جنوب السودان، اليوم الأربعاء، بالانسحاب من حكومة الوحدة الوطنية، في حال فشل الجولة المقبلة من مباحثات إحياء اتفاق السلام.
وتضم مجموعة “المعتقلين السابقين” عدداً من قيادات الحزب الحاكم، ممن جرى اعتقالهم على خلفية اتهامهم بالمشاركة في محاولة قلب نظام الحكم في ديسمبر 2013، قبل أن يُفرج عنهم لاحقاً، ليتخذوا من العاصمة الكينية (نيروبي)، مقراً لهم.
وفي تصريح لـ”الأناضول”، قال وزير خارجية جنوب السودان، دينق الور كوال: إنّ مجموعته “لن تعمل مع حكومة لا تحترم مصلحة المواطن، وتسعى فقط وراء مصالحها الشخصية”.
وأضاف أنّ “المجموعة وصلت لقناعة أنه إذا لم تتوصل الأطراف لاتفاق خلال الجولة المقبلة من مباحثات إحياء اتفاق السلام، فإننا سننسحب منها، ولن نعمل مع مجموعة لا تحترم مصلحة المواطن وتشغل بالها فقط بمصالحها الشخصية من أجل البقاء في السلطة”.
وانطلقت مباحثات الأطراف المتحاربة في منبر إحياء اتفاقية السلام بأديس أبابا، في 5 فبراير الحالي، ولم تستطع الأطراف في التوصل لتفاهم في البنود المتعلقة بتشكيل البرلمان القومي الانتقالي، وتضمين مبدأ محاسبة المتورطين في عرقلة جهود السلام، في متن إعلان مبادئ، وقعت عليه المعارضة ورفضت الحكومة التوقيع.
ومن المتوقع انطلاق الجولة المقبلة من مباحثات إحياء اتفاق السلام، الشهر المقبل، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.
وأشار الوزير أن الحكومة الانتقالية فشلت منذ تشكيلها في أبريل 2016، في تقديم الخدمات للمواطن، ناهيك عن برامج التنمية والخدمات اليومية”.
وتشارك مجموعة المعتقلين السياسيين السابقين في الحكومة الانتقالية التي تم تشكيلها بموجب اتفاقية السلام الموقعة في أغسطس 2015، بثلاث مناصب في الحكومة القومية، هي الخارجية ويتولاها دينق الور كوال، والنقل و المواصلات، ويتولاها جون لوك جوك.
كما شاركت أيضاً بمنصب نائب وزير الخارجية الذي كان يتولاه سيرينو هيتانق قبل إقالته من قبل الرئيس في 2016.
ومنذ عام 2013، تعاني دولة جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء شعبي عام 2011، حربًا أهلية بين القوات الحكومية وقوات المعارضة، اتخذت بُعدًا قبليًا.
