أطلقت نحو مئة شخصية مغربية، الأربعاء، نداءً للمطالبة بـ”إلغاء نظام الإرث عن طريق التعصيب”، معتبرين أنه لم يعد مناسبا للنظام الاجتماعي الراهن، وينتج عنه “ظلم كبير لا يتماشى مع مقاصد الإسلام”.
ومن بين الموقعين على النداء، الذي وصلت الأناضول نسخة منه: وزراء سابقون، ورؤساء أحزاب، وباحثون في الدراسات الإسلامية وعلم الاجتماع والقانون، وحقوقيون، وإعلاميون.
وجاء في النداء أن قانون المواريث في المغرب “يعطي الحق للرجل في الاستفادة من الإرث كاملا، في حال كان الوريث الوحيد. في حين لا تستفيد المرأة من هذا الحق، إذ ترث فقط نصيبا مقدّرا معلوما يسمى فرضا”.
وتابع: “مما يعني أن الوارثات اللواتي ليس معهن شقيقٌ ذكر، ينبغي عليهن تقاسم الإرث مع الذكور الأقربين (أعمام، أبناء عمومة وغيرهم)، وفي حالة عدم وجودهم تقتسم مع أبناء عمومة أبعدين قد لا تربطهم بالأسرة آصرة أو قربى سوى الدم المشترك”.
وأضاف أن هذه الوضعية ترتبط بقاعدة التعصيب، التي تحصر الورثة، بعد أصحاب الفروض، في الذكور ممن لهم قرابة نسبية بالمتوفى.
واعتبر الموقعون على النداء أن الإرث بالتعصيب كان يجد ما يبرره في السياق التاريخي الذي نشأ فيه؛ حيث كان النظام الاجتماعي نظاما قبليا يفرض على الذكور رعاية الإناث والأشخاص الموجودين في وضعية هشة، إضافة إلى تحملهم مسؤولية الدفاع عن القبيلة وضمان عيشها، بينما لم يعد هذا النظام الاجتماعي سائدا في عصرنا.
ورأوا أن تطبيق نظام الإرث عن طريق التعصيب في السياق الاجتماعي الحالي، وما عرفه من تغير في البنيات والأدوار الاجتماعية، “ينتج عنه ظلم كبير لا يتماشى مع مقاصد الإسلام”.
وشددوا على أن “الأعمام، أو أبناء العمومة، أو الأقارب الذكور عموما لم يعودوا يتحملون نفقات بنات إخوتهم أو قريباتهم حتى إن كن يعانين الحاجة والعوز”.
وتساءل الموقعون على النداء: “ما الذي يبرر أن يظل الأقارب الذكور (الأقربون أو الأبعدون) يتقاسمون الإرث مع فتيات يتيمات لا يتحملون مسؤوليتهن المادية أو المعنوية في شيء؟”.
وأضافوا أن القانون الذي يبيح لهم اقتسام إرث لم يساهموا فيه لا يجبرهم في المقابل على حماية ورعاية الأسرة المعنية.
واعتبروا أن هذا القانون هو “اجتهاد فقهي لا يجد له أي سند في القرآن الكريم، فضلا عن أنه لا يتناسب مع مقاصد الشريعة الإسلامية في تحقيق العدل بين الناس”.
وطالب الموقعون على النداء بـ”إلغاء نظام الإرث عن طريق التعصيب من قانون المواريث المغربي، على غرار ما مضت فيه بلدان إسلامية أخرى”.
ومن الموقعين على هذا النداء: الوزراء السابقون محمد الأشعري وجمال أغماني والحسين الوردي، والمقاوم وعضو جيش التحرير محمد بنسيعد ايت يدر، ووزير الفلاحة الأسبق الأمين العام السابق لحزب التقدم والاشتراكية مولاي إسماعيل العلوي، ورئيس حزب البديل الحضاري (غير مرخص له) مصطفى المعتصم.
وكذلك الباحثون في الدراسات الإسلامية والفكر الإسلامي والعلوم الاجتماعية، المختار بنعبدلاوي، وامحمد جبرون ومحمد الصغير جنجار، ومحمد عبد الوهاب رفيقي، وعبد السلام الطويل، رئيس تحرير مجلة الإحياء، التابعة للرابطة المحمدية للعلماء (رسمية).
كما وقعت على النداء أسماء المرابط، الرئيسة السابقة لمركز الدراسات النسائية في الإسلام التابع للرابطة المحمدية للعلماء، إضافة إلى خديجة الرياضي، حائزة على جائزة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
