استنكر أعضاء مجلس الأمة تصريحات مثيرة لسفير الفلبين في الكويت ريناتو أوفيلا بعد انتشار مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفريق «تدخل سريع» فلبيني يكشف تهريب العمالة المنزلية من منازل المواطنين في مركبات تحمل لوحات دبلوماسية.
ونقلت “الجريدة” عن السفير أوفيلا: إن تدخل الفريق، الذي يتكون من 7 أشخاص، يحدث عند «الحالات الطارئة التي لا يمكنها انتظار مخاطبة وزارتي الداخلية والخارجية الكويتيتين، لتدخلهما»، معتبراً أن ذلك «أمر طبيعي».
واستنكر نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري تصريح السفير الفلبيني حول تهريب الخادمات من المنازل، وقال: هذا الفعل يخل بالجوانب الأمنية وانتهاك صارخ للقوانين في البلاد، وعلى وزارتي الخارجية والداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة للقضاء على هذه العملية، مؤكداً أن الكويت دولة ذات سيادة.
وأكد النائب د. جمعان الحربش في تغريدة له في حسابه على “تويتر” أن حادثة تهريب الخادمات تعدٍّ صارخ على سيادة الكويت وعلى القانون ومصادرة لدور وزارة الداخلية، مطالباً الحكومة وبالأخص وزارتي الخارجية والداخلية اتخاذ الخطوات التي تحفظ للكويت سيادتها وأمنها، مشيراً إلى أن التساهل سيؤدي إلى فوضى في ظل وجود مئات الآلاف من العمالة المنزلية.
فيما صرح النائب وليد الطبطبائي بقوله: سفارة الفلبين فعلاً دولة داخل دولة أمر لا يجوز السكوت عنه.. نعم نرفض الإساءة للعمالة الفلبينية، لكن أن تقوم السفارة بتشكيل فرق أمنية داخل الكويت.. هذه “مسخرة” فعلاً.
وقال النائب عبدالله فهاد: سيادة الكويت غير قابلة للمساومة، والتعدي الصارخ على القانون ومصادرة دور وزارة الداخلية مرفوضة، مطالباً وزيري الخارجية والداخلية اتخاذ الخطوات الصارمة التي تحفظ للكويت سيادتها وأمنها، مشيراً إلى أن التهاون لن ينتج إلا الفوضى والتمادي من السفارات والجاليات التابعة.
وطالب النائب نايف المرداس وزارتي الخارجية والداخلية بالرد الصارم على سفارة الفلبين لردع كل من تسول نفسه اتباع هذا النهج وحفظاً لسيادة وهيبة الدولة، وقال: كفى اتباعاً لسياسة “الهون أبرك ما يكون”.
وعبر النائب فيصل الكندري بقوله: نستنكر تصريحات السفير الفلبيني لدى البلاد التي يكشف فيها عن تدخل سفارته في اختصاصات الدولة ومساعدة جاليتهم من العمالة المنزلية في الهرب من البيوت باستخدام سيارات تحمل لوحات السفارة أمام مرأى الجميع.
وتساءل: هل هذا تصريح سفير يعرف قوانين الدولة ويحترم سيادتها، أم أنه ضرب بالقوانين عرض الحائط ويعلنها دون احترام لقوانينا؟
وقال: على وزارة الخارجية التحرك بصورة عاجلة لاتخاذ إجراءاتها ضد السفير الفلبيني ومحاسبته ومنها طرده من البلاد ورفع كافة الإجراءات القانونية ضده ليكون عبرة لغيره، وليعرف جيداً أننا دولة ذات سيادة لا نسمح لأي من كان التدخل في أعمالنا وشؤوننا وقوانيننا.
وأضاف أن تصريحات السفير الفلبيني مرفوضة جملة وتفصيلاً، وهذا خرق واضح وإدانة له على ما يقومون به من أمور خطيرة بحجة مساعدة جاليتهم.
ورفض النائب علي الدقباسي الاجتماع بالسفير الفلبيني احتجاجاً على تصريحات السفير، وقال: أبلغت الجانب الفلبيني اعتذاري عن طلبهم الاجتماع بي (السفير ونائب وزير الخارجية ) باعتبار أنني أترأس لجنة الصداقة الكويتية الفلبينية وذلك احتجاجاً على التصرفات والتصريحات المسيئة وغير اللائقة بحق بلادي وانتهاك قوانينها.
وأضاف: ليس هناك صداقة مع الذين يمسون قوانين ونظم بلادي وقد جاء طلبهم الاجتماع بي عن طريق الأمانة العامة لمجلس الأمة وليس عبر القنوات الرسمية للدولة وهذا خرق آخر للأعراف الدبلوماسية، وهذا غير مقبول.
