يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الإثنين، جلسة خاصة لمناقشات مشروع قرار صاغته الكويت يدين استخدام “إسرائيل” للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين ويدعو لنشر بعثة حماية دولية في الأراضي المحتلة.
ويطلب مشروع القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، رفع تقرير خلال 30 يوماً بشأن تبني سبل وأساليب لضمان أمن وحماية وسلامة المدنيين الفلسطينيين.
وكان مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير منصور العتيبي، قد أكّد، السبت الماضي، أن بلاده ستتفاوض بشكل بناء مع جميع أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.
وقال العتيبي، في تصريح بثته “وكالة الأنباء الكويتية” (كونا): إن المفاوضات بشأن مشروع القرار الذي عمّم على أعضاء مجلس الأمن، ستكون على مستوى الخبراء يوم الإثنين.
وأضاف أن مشروع القرار يدعو إلى اتخاذ تدابير لضمان سلامة وحماية السكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال إرسال بعثة حماية دولية، بالإضافة إلى الرفع الكامل للحصار والقيود التي تفرضها إسرائيل على الحركة والوصول إلى قطاع غزة والخروج منه.
وأشار مندوب دولة الكويت إلى أن مشروع القرار يطالب كذلك بتكثيف الجهود التي يبذلها الأمين العام ومنسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، للمساعدة في الجهود الفورية لتهدئة الوضع وتعزيز احترام القانون الإنساني الدولي.
ولفت السفير الكويتي إلى أنه سيوزع على الأرجح مسودة القرار على المجلس الأربعاء المقبل، ولم يتضح بعد متى قد يتم طرحه للتصويت.
في المقابل، قال دبلوماسيون، لوكالة “رويترز”: إنّه من المرجح أن تستخدم الولايات المتحدة، حق النقض “الفيتو” لمنع صدور مشروع القرار إذا طرحته الكويت للتصويت.
ويحتاج صدور أي قرار إلى تسعة أصوات مؤيدة وعدم استخدام أي دولة من الدول الخمس دائمة العضوية للفيتو ضده، والدول الخمس هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين.
ولم ترد البعثة الأمريكية بالأمم المتحدة حتى الآن على طلب للتعليق، ولم يتضح بعد متى يمكن طرح مشروع القرار للتصويت.
وشهد قطاع غزة، الإثنين الماضي، مجزرة ارتكبها جيش الاحتلال “الإسرائيلي” ضد متظاهرين سلميين في القطاع، كرد فعل على نقل السفارة الأميركية إلى القدس، والذي ذهب ضحيته أكثر من 62 شهيداً و3000 جريح تقريباً.
