مددت المحكمة العليا “الإسرائيلية” حتى الثلاثين من الشهر الجاري، اعتقال الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية في الداخل المحتل، حتى بتّ محكمة الصلح الإسرائيلية” في حيفا (شمال) في النظر في اعتقاله”.
وقال المحامي خالد زبارقة، محامي الشيخ صلاح، لوكالة الأناضول إن المحكمة العليا “الإسرائيلية” انعقدت اليوم للنظر في طلب النيابة العامة “الإسرائيلية” تمديد اعتقال الشيخ صلاح لمدة 3 أشهر إضافية بعد أن انتهت فترة التسعة أشهر الأولى لاعتقاله .
وأضاف:” كطاقم دفاع كنا قد تقدمنا إلى محكمة الصلح في حيفا الأسبوع الماضي طلبا لإعادة النظر في اعتقال الشيخ رائد صلاح بعد أن اتضحت الترجمة المغلوطة لأقوال الشيخ رائد والتي تم الاستناد إليها في لائحة الاتهام وفي شهادة الشهود من جهاز المخابرات “الإسرائيلية”.
وتابع: “حددت محكمة الصلح جلسة يوم الثلاثين من الشهر الجاري “.
وأشار المحامي زبارقة إلى أن قاضي المحكمة العليا “الإسرائيلية” قال اليوم إنه بما أن محكمة الصلح ستنظر في الثلاثين من الشهر الجاري في اعادة النظر في الاعتقال فإنه يمدد اعتقال الشيخ رائد حتى الثلاثين من الشهر .
وقال:” في ضوء قرار محكمة الصلح يوم الثلاثين من الشهر الجاري ستتضح الأمور وبإمكان أي من الطرفين، طاقم الدفاع عن الشيخ رائد والنيابة العامة، الاستئناف ضد القرارات حال صدورها”.
من جهة ثانية، فقد أشار المحامي زبارقة إلى أن طاقم الدفاع عن الشيخ صلاح طلب من المحكمة العليا “الإسرائيلية” إلزام النيابة الكشف عن القاموس الذي استخدمته النيابة في ترجمة أقوال الشيخ صلاح حيث تم الاستناد إلى الترجمة من أجل إدانة الشيخ.
وقال:” زعمت النيابة انه لا يمكن الكشف عن هذا القاموس باعتباره سري وانه بمثابة بنك معلومات محوسب تستخدمه المخابرات “الإسرائيلية” في ترجمة المصطلحات وخاصة الدينية منها مثل الرباط والشهادة والاعتكاف وغيرها من المصطلحات”.
يذكر أن الشرطة “الإسرائيلية” اعتقلت الشيخ رائد صلاح من منزله في مدينة أم الفحم (شمال) منتصف أغسطس/آب الماضي 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندا تتضمن “التحريض”.
وكانت “إسرائيل” قد حظرت الحركة الإسلامية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 بدعوى ممارستها لأنشطة تحريضية ضد “إسرائيل”
وأفرجت عن الشيخ صلاح في 17 يناير من عام 2016، بعد اعتقال دام 9 أشهر، ولكنها فرضت قيودا على حركته بما في ذلك المنع من السفر، والمنع من دخول القدس والمسجد الأقصى، قبل أن تعيد اعتقاله.
