فلسطينيو الداخل الذين يشكلون خُمس الدولة العبرية وهم أصحاب الأرض الذين تحولوا إلى أقلية يتعرضون إلى عنصرية قوانين تهدد وجودهم في أرضهم وهي أرض الأجداد والآباء.
أهالي الداخل عبروا عن سخطهم من الاستهتار بحقوقهم واعتبارهم أقلية لا حقوق لها بينما كل مهاجر يهودي له الحق في السكن والبناء والتعليم مع أنه دخيل على هذه الأرض.
أمام مسجد حسن بك في يافا الشيخ د. أحمد أبو عجوة قال لـ”المجتمع”: قانون “القومية” هو لب المشروع الصهيوني-التوراتي، فمدينة يافا كانت قبل النكبة فيها من المواطنين ما يزيد على 100 ألف، واليوم 18 ألف فلسطيني في إحياء محاصرة بالمستوطنين الذين يشاركون أهل يافا في كل تفاصيل حياتهم، وحتى المقابر لم تسلم من تهويدهم كما هي الحال في مقبرة طاسو التي تريد الشركات الاستيطانية إقامة على جزء كبير منها مشاريع استيطانية ومرافق استثمارية، فقانون القومية معمول به منذ النكبة واليوم يتم تتويجه بعد 70 عاماً بقرار قومية الدولة ويهوديتها.
وأضاف: مواطنو الداخل يتعرضون إلى حرب شرسة قذرة تشنها المؤسسة “الإسرائيلية” الظالمة في محاولة لاقتلاع الجذور وطمس الهوية، من خلال هذه القوانين وعمليات الهدم للمنازل ومصادرة الأملاك الوقفية.
البروفيسور إبراهيم أبو جابر من بلدة كفر قاسم في المثلث الجنوبي قال لـ”المجتمع”: نحن أمام قانون للسلب والقتل لخُمس سكان الدولة العبرية، فاللغة العربية ليست لغة رسمية بل تسميتها بأن لها مكانة خاصة، وتقرير المصير يكون للقومية اليهودية والاستيطان هو تطوير لقيمة قومية وليس سلباً للأرض وإلغاء أحقية المسلمين بالمقدسات.
وأضاف: هذا القانون عبارة عن حبل المشنقة الذي سيلتف على عنق كل شخص غير يهودي، فهو يلغي الوجود وأحقيته في البقاء على أرضه بحقوقه الكاملة، كما أنه يؤيد كل القوانين التي تمنع أي مظاهر غير مظاهر القومية اليهودية.
وأضاف أبو جابر قائلاً: الخطورة تكمن في اعتماد القانون كمرجعية لكافة المحاكم عند إصدار قراراتها، وهذا الخطير في هذا القانون العنصري.
أما المواطن عيسى الحاج يحيى من مدينة الطيرة الواقعة شمال قلقيلية وفي منطقة المثلث يقول: نحن نتوقع من حكومات الاحتلال الأسوأ، وبعد هذا القانون العنصرية أصبحنا في مربع الاستهداف المباشر والتحضير لمخططات مرعبة باسم القانون والقومية ويهودية الدولة، فأنا أشعر بالخوف على مستقبل أولادي بالرغم من وجودي في أرضي منذ مئات السنين وهي أرض الأجداد والآباء.
المواطن محمد إغبارية من أم الفحم في المثلث الشمالي قال لـ”المجتمع”: نحن أمام قانون سيجعل من المستوطنات الصغيرة حول مدننا وتجمعاتنا قيمة كبيرة، فهو يعتبر الاستيطان قيمة قومية، وبالتالي ستكون مدينة أم الفحم المحاطة بمستوطنات صغيرة في بحر من الاستيطان بعد إقرار قانون القومية الذي يشجع الاستيطان ويمنع أصحاب الأقليات من التوسع، فمدينة أم الفحم ستحرم من التوسع بعد تمدد من حولها من مستوطنات.
وأضاف إغبارية: بما أن “الكنيست” الصهيوني سن قانوناً شمولياً عنصرياً لطردنا ومحاصرتنا، فعلى أعضاء “الكنيست” العرب الخروج من قبته العنصرية، فلم يعد هناك أي نفع من وجودهم بعد أن أصبح قانون القومية الجديد هو القانون الأشمل لكل القوانين، ويمكن نقض أي مقترح يخالف بنود هذا القانون، فـ”الكنيست” تحول إلى هيئة تسن قوانين تعود للعصور الوسطى وتنكر وجود أي طرف آخر، ووجود أعضاء “الكنيست” يعطي الاحتلال فرصة لتجميل صورته بعد هذا القرار العنصري.