كشف وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي، اليوم السبت، عن تقديم “التعليم العالي” ما يقارب 40 بلاغاً لحالات من الشهادات المزورة خلال العام الحالي، مؤكداً نجاح الجهود المبذولة في كشف عدد من الشهادات المزورة والوهمية وإحالتها إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.
وقال الوزير العازمي في تصريح لـ”وكالة الأنباء الكويتية”: إن الدفعة الأخيرة من الشهادات المزورة التي تم اكتشافها جاءت نتيجة تعاون واسع ما بين الجهات الحكومية وعلى رأسها وزارة الداخلية وديوان الخدمة المدنية.
وأضاف أن الفحص الأولي لبعض الشهادات كشف عن حالات تزوير؛ مما استدعى مضاعفة جهود الوزارة في فحص كافة المعادلات المشكوك بصحتها، كما تم التنسيق مع إدارة المباحث الجنائية بوزارة الداخلية للبحث والتحري للكشف عن المتواطئين في التزوير لهذه الشهادات.
وأوضح الوزير العازمي أن التعاون البناء بين الجهات الحكومية قد أدى إلى إلقاء القبض مؤخراً على أحد الوافدين العاملين بوزارة التعليم العالي حيث يجري التحقيق معه حالياً في النيابة العامة.
وذكر أن الإعلان عن نتائج التحقيق جاء بعد انتهاء تحقيقات الوزارة واكتمال أركان البلاغ وإحالته إلى النائب العام، مبيناً أن المعنيين في الوزارة ارتأوا أن تتم التحقيقات بعيداً عن التصريحات الإعلامية لا سيما في المرحلة الأولى وذلك حفاظاً على سير التحقيقات وللصالح العام.
وأفاد العازمي أن إجمالي البلاغات التي قدمتها وزارة التعليم العالي بشأن الشهادات المزورة ما يقارب 40 حالة خلال العام الحالي، بالإضافة إلى مئات الحالات لشهادات وهمية تمت إحالتها إلى النيابة العامة من قبل قطاعات الوزارة في السنوات السابقة.
وتابع: كما يجري حالياً التحقيق الداخلي في الوزارة على حالات أخرى تبين أنها مزورة بناء على إفادات الجامعات والمكتب الثقافي لتتم إحالتها للنيابة العامة بعد استكمال التحقيق، بالإضافة إلى استمرار التحقق من قبل المكتب الثقافي لحالات عديدة مشتبه بتزويرها.
وأكد استمرار “التعليم العالي” في التدقيق على كافة المعادلات الصادرة من الوزارة للسنوات السابقة بالتنسيق مع وزارة الداخلية وإحالة أي حالة مشتبه بها إلى النيابة العامة مع سحب المعادلة إن وجدت، والتنسيق مع ديوان الخدمة في هذا الصدد.
وذكر أن “التعليم العالي” اتخذت إجراءاتها تجاه الشهادات المزورة إذ تم إلغاء كافة المعادلات الصادرة للشهادات المشكوك بصحتها، فضلاً عن مخاطبة ديوان الخدمة المدنية بهذه المستجدات وتزويده بالمعلومات اللازمة عن هذه الشهادات المشكوك بصحتها لاتخاذ ما يلزم في ضوء إلغاء هذه المعادلات.
ولفت إلى أن “التعليم العالي” كانت قد بدأت خطوات جدية لضبط المعادلات منذ أكثر من عامين، منها اعتماد القبول المسبق للطلبة الدارسين بالخارج، فضلاً عن إجراءات أخرى تضمن سلامة المعادلات للشهادات، مؤكداً الاستمرار بالنهج الإصلاحي لضبط جودة التعليم باعتباره من أولى أولويات الوزارة لما للتعليم من أثر مباشر في التنمية البشرية وتحقيق رؤية البلاد التنموية.
وثمن الوزير العازمي الدعم الحكومي الكبير ممثلاً بسمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح، منوهاً في الوقت ذاته بالمواقف النيابية الداعمة والمسؤولة لمكافحة الشهادات الوهمية والمزورة.
ورأى أن من سبل إصلاح التعليم توعية المجتمع حول أهمية الالتحاق بجامعات معتمدة والحصول على شهادة جامعية سليمة، مشدداً على ضرورة إرساء ثقافة جديدة تؤكد أهمية الحصول على تعليم ذي جودة، فضلاً عن اتخاذ إجراءات لتشجيع الطلبة للالتحاق ليس بجامعات معتمدة فقط بل متميزة أيضاً.
