أقرت المحكمة العليا في جزر المالديف يوم الأحد نتائج انتخابات الرئاسة التي أجريت الشهر الماضي بعد أن طعن الرئيس عبد الله يمين على هزيمته فيها.
وقال أنصار يمين، الذي أقر بالهزيمة في البداية أمام زعيم المعارضة إبراهيم محمد صليح، إن الانتخابات مزورة وأن بعض أوراق الاقتراع كانت مزيفة.
وذكر القاضي أن يمين لم يستطع اثبات وقوع تزوير وأن أي مسائل تتعلق بعملية التصويت لن تؤثر على النتائج في ضوء فوز صليح بفارق كبير.
وقدم يمين التماسا للمحكمة يوم العاشر من أكتوبر تشرين الأول. وسجن يمين العديد من خصومه السياسيين بما في ذلك أخيه غير الشقيق خلال فترة رئاسته.
وأظهر الإحصاء الرسمي للانتخابات التي جرت يوم 23 سبتمبر أيلول أن صليح فاز بفارق 16.8 بالمئة.
وقال رئيس المحكمة أحمد عبد الله ديدي نيابة عن القضاة الخمسة الذين نظروا الالتماس ”تقضي المحكمة بعدم وجود أساس قانوني أو دستوري للتشكيك في مشروعية الانتخابات بناء على الأدلة المقدمة إلى هذه المحكمة“.
وذكر يمين الأسبوع الماضي إنه يستعد لترك المنصب رغم طعنه في نتيجة الانتخابات.
