وجه النائب د.عبد الكريم الكندري سؤالًا إلى جميع الوزراء عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارات والجهات والمكاتب التابعة لها لتطبيق سياسة إحلال المواطنين بالوظائف العامة التي يشغلها الوافدون.
ونص السؤال على ما يلي:
أصدر ديوان الخدمة المدنية العديد من القرارات بشأن قواعد تكويت الوظائف الحكومية منها القرارات أرقام (2) لسنة 1997 و(2) لسنة 2000 و(13) لسنة 2007 وأخيرًا (11) لسنة 2017 بهدف إحلال الموظفين الكويتيين في الوظائف العامة.
وعليه يرأى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما الإجراءات التي اتخذتها الوزارات والجهات التابعة لها لتطبيق سياسة إحلال المواطنين بالوظائف العامة التي يشغلها الوافدون؟
2- هل وضعت الوزارات والجهات التابعة لها خطة لتكويت الوظائف العامة تنفيذًا لقرارات ديوان الخدمة المدنية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بها.
3- كم يبلغ عدد الوافدين الذين يعملون بكل وزارة والجهات والمكاتب التابعة لها «بكافة أنواع العقود» من الذين تجاوزت أعمارهم 55 سنة؟ وما سبب التجديد لهم بدلًا من إنهاء عقودهم وإفساح المجال للكويتيين في هذه الوظائف؟
4- أعداد الوافدين العاملين بالوزارات والجهات والمكاتب التابعة لها (بكافة أنواع عقودهم) مع تبيان تخصصاتهم وأماكن عملهم وذلك منذ عام 2016 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
