خيمت مظاهر الحزن على مناطق واسعة من إقليم “كشمير”، أمس الأربعاء، حيث أغلقت الكثير من المتاجر والمنشآت الأخرى، احتجاجا على وفاة معلم شاب أثناء احتجازه لدى قوات الأمن الهندية في عاصمة الإقليم، سريناغار.
وكان الأمن الهندي قد اعتقل الشاب رضوان أسد (28 عاما)، الأحد، وبعدها بيومين تم إعلان وفاته.
وعلى إثر ذلك تجمع العديد من الطلاب الذين تتلمذوا على يد ذلك الشاب في منزله بمنطقة “أوانتيبورا”، مطالبين بجثة معلمهم، ورددوا شعارات من أجل الاستقلال، واشتبكوا مع القوات الهندية المدججة بالسلاح.
ولا تزال التفاصيل المحيطة بوفاة الشاب غير واضحة، بينما ترى أسرته أنه “قتل بدم بارد”.
وأقرت الشرطة في بيان صدر، الثلاثاء، بوفاة الشاب أثناء احتجازها له “في قضية تشدد”، ووعدت بإجراء تحقيق.
وأعادت وفاة الشاب رضوان، إلى الأذهان حالات وفاة عدد كبير من الكشميريين أثناء احتجاز الأمن لهم في المنطقة خلال الفترة الماضية.
وقال الناشط الحقوقي الكشميري، “خورام بارفيز”، للأناضول، “قُتل آلاف الأشخاص في الحجز وتعرضوا للاختفاء أثناء الاحتجاز في كشمير”.
وأضاف بارفيز، “الشرطة في بيانها تقول إن رضوان، اعتقل للتحقيق معه في قضية تتعلق بالتشدد، كما لو أن ذلك يجعل قتله أقل بشاعة.. كيف يمكن أن يموت هناك خلال يومين بعد الاحتجاز؟ هذا هو السؤال، وهم لا يقدمون إجابة واضحة”.
وتقول أسرة “أسد”، إنها “لا تتوقع أي عدالة من النظام القضائي الهندي، ولا أولئك المسؤولين عن وفاة ابنهم”.
وسبق أن تم اعتقال “أسد”، في أغسطس 2018 بموجب قانون السلامة العامة، الذي وصفته منظمة العفو الدولية بأنه “قاسٍ” و”تشريع ينعدم فيه روح القانون”، حيث يسمح للقوات المسلحة بسجن أي شخص في كشمير لمدة تصل إلى عامين دون محاكمة.
وتوالت الإدانات بعد وفاة الشاب في الحجز، حيث وصفه سياسيون كشميريون بأنه انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.
ويطلق اسم “جامو وكشمير”، على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ عام 1989، ضد ما تعتبره “احتلالًا هنديًا” لمناطقها.
ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.
وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.
ومنذ عام 1989، قُتل أكثر من 100 ألف كشميري، وتعرضت أكثر من 10 آلاف امرأة للاغتصاب، في الشطر الخاضع للهند من الإقليم، بحسب جهات حقوقية، مع استمرار أعمال مقاومة مسلحة من قبل جماعات إسلامية ووطنية.
