أعلن “التلفزيون الجزائري” الحكومي، أمس السبت، استدعاء القضاء لرئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، ووزير المالية الحالي محمد لوكال، على خلفية قضايا “فساد”.
وأشار المصدر إلى أن محكمة “سيدي إمحمد” (بالعاصمة) استدعت السبت كلاً من أويحيى، ولوكال، في تهم بـ”تبديد المال العام” ومنح “امتيازات غير مشروعة”.
ولم يكشف المصدر عن المزيد من التفاصيل.
وقبل أيام، صرح قايد صالح، قائد أركان الجيش، خلال تواجده الناحية العسكرية الثانية بوهران (شمال غرب)، بأن العدالة ستفتح قضايا فساد كبرى، عرفتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وذكر أن العدالة ستشرع في سلسلة من التحقيقات، ستمتد إلى قضايا فساد سابقة، أثارت الرأي العام، مثل قضية الخليفة (مجمع يضم بنك وشركة طيران وشركات أخرى)، وسوناطراك، وقضية 7 قناطير من الكوكايين، المعروفة محليا بقضية “البوشي”.
وفي خطابه الثلاثاء بالناحية العسكرية الرابعة بورقلة جنوب شرق (الحدودية مع ليبيا)، دعا قايد صالح، القضاء بتسريع التحقيقات في ملفات فساد شهدتها البلاد في العقدين الأخيرين (خلال حكم بوتفليقة).
وفي آخر مظاهرات خلال الجمعة التاسعة للحراك الشعبي بالجزائر رفع متظاهرون عدة شعارات تطالب القضاء بالتحرك للتحقيق في ملفات فساد خلال فترو حكم بوتفليقة.
والأربعاء، استدعى الدرك الوطني الجزائري (قوة تابعة لوزارة الدفاع)، يسعد ربراب، أغنى رجل في البلاد، للتحقيق معه في مشاريع ونشاط شركاته الخاصة.
وشغل أويحيى رئاسة الحكومة خمس مرات منذ عام 1995، كان آخرها بين أغسطس 2017 ومارس 2019، واستقال في 11 مارس 2019، على خلفية الحراك الشعبي الذي دفع بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة للاستقالة.
ووجهت انتقادات حادة لحكومة أويحيى لتساهلها مع أرباب العمل وسيطرتهم على مراكز صنع القرار.
كما قدمت تلك الحكومة مشروع التمويل غير التقليدي في خريف 2017 (طباعة العملة المحلية)، كحل لمواجهة عجز الخزينة وسداد الدين الداخلي، رغم تحذيرات الخبراء والمختصين.
وطبعت ما يفوق 55 مليار دولار في إطار التمويل غير التقليدي، حسب بيانات رسمية حديثة للمركزي الجزائري.
وقبل أيام ذكر البنك المركزي الجزائري في تقرير له بأن حكومة أويحيى أصرت على خيار التمويل غير التقليدي وطبع الدينار في 2017، رغم معارضة البنك لهذا الإجراء.
يشار إلى أن لوكال كان يشغل منصب محافظ البنك المركزي، منذ عام 2016، قبل انتقاله إلى وزارة المالية في حكومة “نور الدين بدوي” (تولت في مارس الماضي).
وتميزت فترة محمد لوكال على رأس المركزي الجزائري بإقرار خيار التمويل غير التقليدي الذي يسمح للبنك المركزي بإقراض الخزينة العمومية (الحكومية) عبر طبع العملة المحلية.
