قالت وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، مريم العقيل، في جلسة لمجلس الأمة: إننا نحتاج لعدد كبير من الوافدين بالمستقبل للعمل في المستشفيات والمراكز الصحية التي سيتم افتتاحها.
والوافد عندما يأتي للعمل في أي بلد بأصقاع الدنيا فإنه يشارك في بناء الدولة، حتى وإن أخذ راتباً قلَّ أو كثر، ونحن في دولة الكويت نعاني من خلل كبير في التركيبة السكانية، ولكن مَنْ السبب في هذه التركيبة السكانية المختلة؛ هل هم الوافدون أم هيئة القوى العاملة أم تجار الإقامات؟
أتصور أن الجميع يتحمل المسؤولية، ولكن حديثي ليس عن الخلل، بل عن “اللخبطة” الحكومية التي تعالج بها الحكومة هذا الخلل، فبدلاً من أن تشدد الحكومة على تجار الإقامات نراها تشدد على الوافدين بالرسوم التي بعضها يفتقد للإنسانية كزيادة الرسوم الصحية الأخيرة، فلا منطق ولا عقل يقبل هذه الزيادة، فلو حسبناها على سبيل المثال؛ راتب حارس أمن 120 ديناراً، ولا أقول: إنه يعاني من مرض مزمن، لو راجع المستشفى لمرة واحدة في الشهر فسيخرج وقد دفع نصف راتبه! وماذا لو تعرض الوافد لحادث سيارة فكم سيدفع؟
هناك تساؤل بسيط: ألا يدفع الوافد رسوماً للتأمين الصحي؟ أين تذهب هذه الرسوم؟ لماذا لا تؤمّن الشركات والوزارات على موظفيها بالتساوي ما بين التأمين الصحي أو إنشاء مستشفيات الضمان الصحي؟ لا أتصور أن هذا القرار قد أخذ وقته بالدراسة.
وأخيراً.. ما دمنا بحاجة للوافدين؛ فلماذا لا نوفر لهم الأمان الصحي والاجتماعي لكي يجزلون في العطاء، فلا نكون نحن والزمن عليهم.
