– صبري: تغول مرعب لمؤسسات تخدم المقدسيين ورسالة القدس
– عمرو: الاحتلال يسارع الوقت للوصول إلى التطهير الشامل
– عساف: “إسرائيل” تنزع من الرسالة الإعلامية الصادرة من القدس
أغلقت سلطات الاحتلال، أمس الأربعاء، مكاتب عدة مؤسسات عاملة في القدس الشرقية المحتلة لمدة ستة أشهر؛ بزعم تنفيذها أنشطة تتعلق بالسلطة الفلسطينية، وفق ما أفاد ممثلون عن تلك المؤسسات، وسط تنديد فلسطيني واسع، وتحذيرات من التداعيات الخطيرة لهذه الخطوة العنصرية ولاستمرار الاستهداف المستمر للقدس.
وشملت قرارات الإغلاق مكتب شركة الأرز للإنتاج التلفزيوني ومقرها مدينة الناصرة شمالي البلاد، ومكتبي “تلفزيون فلسطين”، ومقره رام الله، ومديرية التربية والتعليم الفلسطينية والمسجد الرصاصي في البلدة القديمة.
وجاء في قرارات الإغلاق الموقعة من قبل ما يسمى بوزير الأمن الداخلي جلعاد أردان أن الإغلاق سببه إقامة هذه الجهات “أنشطة للسلطة الفلسطينية أو نيابة عنها أو تحت رعايتها في نطاق دولة إسرائيل بدون تصريح”، حسب زعمه.
وقال رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى د. عكرمة صبري: هناك تغول مرعب لمؤسسات تخدم المقدسيين ورسالة القدس، فاقتحام مدرسة الأيتام وهي مدرسة تاريخية قبل الاحتلال، يعد انتهاكاً صارخاً، ومصادرة ملفاتها، فالاحتلال يعمل على إفراغ القدس من أي معالم تؤكد تاريخ القدس، فالاحتلال عدو لكل مؤسسة تؤكد أن القدس عربية إسلامية، لذا كان الهجوم على مدرسة دار الأيتام، وسيكون هذا الهجوم مقدمة لاعتداءات أخرى، فالقدس مليئة بالمؤسسات التاريخية التي لها حضور.
وقال الخبير المقدسي بشؤون القدس د. جمال عمرو: يسارع الاحتلال إلى التطهير الشامل في القدس، فهو لم يعد يسمح لأي رموز مقدسية تبقى قائمة، فمدرسة الأيتام الملاصقة للمسجد الأقصى في البلدة القديمة تخرج فيها على مستوى فلسطين وقبل الجدار والحصار للقدس عشرات الآلاف، فهناك جيل كامل في فلسطين تعلم في هذه المدرسة، واستهدافها بهذه الصورة يؤكد أن المخطط باب مكشوفاً من قيام الاحتلال بعملية تطهير شاملة تطال كل رمز مقدسي في كافة المجالات، فبعد انتهاك حرمة المسجد الأقصى وتدنيس ساحاته وإقامة الصلوات فيه، جاء دور المؤسسات والجيل الذي تصنعه.
واستنكر المشرف العام على الإعلام الرسمي في السلطة الفلسطينية أحمد عساف القرار، وقال عساف: انزعجت “إسرائيل” من الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام في القدس ولا تريد لأحد أن يفضح جرائمها في القدس المحتلة وعاصمة دولة فلسطين.
وأضاف: تشجع قرارات الإدارة الأمريكية الأخيرة “إسرائيل” على المزيد من الانتهاكات ونحملهما المسؤولية.
من جهة ثانية، صادرت سلطات الاحتلال جهاز حاسوب وملفات للمركز الصحي العربي الواقع على مقربة من سور البلدة القديمة في المدينة المحتلة كما أخضعت مديره للتحقيق.
وشدد وزير الأمن الداخلي الصهيوني جلعاد أردان، في بيان، على منع أي أنشطة للسلطة الفلسطينية في المدينة.
وقال أردان: سنستمر في إفشال أي محاولة تدخل للسلطة الفلسطينية لانتهاك سيادتنا على عاصمتنا، وإفشال تحريض سكان القدس ضد “إسرائيل”، حسب زعمه.
ونددت منظمة التحرير بإغلاق الاحتلال مؤسساتٍ فلسطينية في القدس المحتلة، والمصادقة على مشروع قانون لفرض السيادة على منطقة الأغوار في الضفة الغربية.
واعتبرت عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة حنان عشراوي، في بيان صحفي، أن هذه الخطوات تأتي في سياق الدعم الأمريكي المطلق لحكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة، وهي استمرار للعدوان المتصاعد على القدس ومؤسساتها بهدف إخفاء حقيقة ما يجري على الأرض وتصفية الوجود الفلسطيني ومؤسساته الوطنية.
وقالت: إن انتهاكات الاحتلال متواصلة في المدينة المقدسة، بما في ذلك عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري والتمييز العنصري التي يتعرض لها المقدسيون عبر الاستمرار في سياسة التوسع الاستيطاني ومصادرة الأرض وهدم المنازل، وسحب الهويات، والإعدامات الميدانية، وتهويد التعليم والإهمال المتعمد للأوضاع التعليمية المتردية.
وأضافت أن الاحتلال يشن هجمة خطيرة على المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية في مخالفة صريحة وواضحة للاتفاقات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية.
كما نددت عشراوي بمصادقة نتنياهو على تقديم مشروع قانون من شأنه أن يطبق سيادة إسرائيل على الأغوار التي تشكل ثلث مساحة الضفة الغربية.
وأكدت أن هذا الإجراء الخطير يأتي عقب الضوء الأخضر والتشجيع الفاعل الذي منحته الإدارة الأمريكية لليمين الإسرائيلي للاستمرار في نهب أراضي دولة فلسطين.
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الهجمة الشرسة التي تشنها سلطات الاحتلال بحق مدينة القدس المحتلة، وإغلاقها مؤسسات فلسطينية معتبرةً في بيان لها، ذلك عنصرية إسرائيلية تهدف لطمس الحقيقة، والتغطية على جرائم الاحتلال، ولمحاربة الرواية الفلسطينية الوطنية، ورسائلها السياسية الملتزمة بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها الداعية لحل الصراع بالطرق السلمية، وفقاً لمرجعيات السلام الدولية، ومبدأ حل الدولتين.
وقالت: إنها تنظر بخطورة بالغة لإجراءات وأهداف الاحتلال، ونتائجها وتداعياتها ضد أحياء وبلدات القدس الشرقية المحتلة، معتبرة أنها حلقة في مسلسل عدواني مستمر، يهدف إلى تركيع أهالي القدس، وفرض شروط الاحتلال عليهم، بغطاء أميركي منحاز لسياساته الاستيطانية الرامية إلى ضم الضفة الغربية المحتلة، وفرض القانون الإسرائيلي عليها.
بدورها، قالت الجبهة الشعبية: إن إقدام مخابرات الاحتلال على إغلاق مؤسسات فلسطينية والمسجد الرصاصي في مدينة القدس المحتلة بقرار مما يُسمى “وزير الأمن الداخلي” تأتي في سياق المحاولات الصهيونية المستميتة لتهويد المدينة وطمس هويتها ومعالمها والاعتداء على موروثها الوطني والثقافي.
وشددت الجبهة في بيان لها على أن الاحتلال يسابق الزمن واستغلال الظروف السياسية الراهنة، وفي مقدمتها القرارات الأمريكية الأخيرة بخصوص تشريع الاستيطان من أجل تنفيذ مخططاته التهويدية، ومحاولة فرض أمر واقع جديد، يجري خلاله ضرب الوجود الفلسطيني والمعالم الدينية والتاريخية والتراثية عبر سياسة الاعتداء المتواصلة على الأماكن المقدسة والمؤسسات الفلسطينية، وعلى الإنسان المقدسي.