جاء ذلك في بيان صادر عن المراقب العام للإخوان المسلمين، عوض الله حسن، اطلعت عليه الأناضول.
والأربعاء، أوقفت المباحث الجنائية، الأمين العام للمؤتمر الشعبي، علي الحاج، من منزله واقتادته الى نيابة الخرطوم شمال، ثم إلى سجن كوبر، لحين اخضاعه للتحقيق بموجب بلاغ ضد مدبري انقلاب 30 يونيو 1989م، بحسب مصدر في “المؤتمر الشعبي”.
وأفاد البيان أن “تجريم السياسيين بانقلاب 1989م لن يحل مشكلات البلاد، وتهمة الانقلاب أولى توجيهها للعسكريين، قبل أن تمضي الأمور إلى إفساد الفترة الانتقالية والدخول في نفق الصراعات الصفرية”.
وأضاف أن “الاعتقال ليس أولوية الآن في ظل ظرف البلاد المعقد، ويؤدي إلى استقطاب غير حميد”.
ومنذ الأربعاء، لم يتسن الحصول على تعليق من السلطات السودانية بشأن توقيف الحاج.
غير أنه في وقت سابق، أعلن حزب المؤتمر الشعبي، الذي أسسه الزعيم الإسلامي الراحل حسن الترابي، اعتزامه التصدي بالوسائل السياسية والقانونية لتوقيف أمينه العام، ضمن تحقيقات في انقلاب عام 1989م.
والأسبوع الماضي، أعلنت اللجنة القانونية لتحالف “قوى إعلان الحرية والتغيير”، التي قادت الحراك الشعبي بالبلاد، أن النيابة أمرت بالقبض على الحاج لدوره في تدبير انقلاب 1989م، الذي أوصل عمر البشير إلى الحكم.
وأصبح الحاج مطلوبًا للعدالة للاشتباه في دوره بالإطاحة بحكومة الصادق المهدي، عام 1989م، عبر تنظيم “الجبهة الإسلامية” (المؤتمر الشعبي لاحقًا)، بزعامة الترابي.
وتقدم محامون سودانيون، في مايو/ آيار الماضي، بعريضة قانونية إلى النائب العام في الخرطوم، ضد البشير ومساعديه؛ بتهمة “تقويض النظام الدستوري عبر تدبيره الانقلاب العسكري عام 1989م”.
وأجبرت احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، على عزل البشير من الرئاسة.
