وأفاد مراسلو الأناضول، بأن مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسة المستخدمة في العراق، وأبرزها فيسبوك، وتويتر، وانستغرام، وتليغرام، وواتساب، عادت إلى العمل بصورة طبيعية.
من جانبه، قال المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات نعيم الربيعي، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن “الوزارة استحصلت الموافقات الرسمية الخاصة برفع الحجب عن مواقع التواصل الاجتماعي بشكل نهائي”.
ولم تشر الوزارة إلى الجهة التي استحصلت منها على الموافقات.
وحجبت السلطات العراقية مواقع التواصل الاجتماعي، تزامناً مع انطلاق الاحتجاجات المناهضة للحكومة مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ومنذ ذلك الوقت، قطعت السلطات خدمة الإنترنت وأعادته، لكن مواقع التواصل الاجتماعي ظلت محجوبة، وهو ما اعتبره متظاهرون وحقوقيون قيوداً غير قانونية على حرية التعبير.
وتقول الحكومة العراقية إنها تضع القيود على خدمة الإنترنت، من أجل سد الطريق أمام “خطاب الكراهية”
ومنذ بدء الاحتجاجات مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، سقط في أرجاء العراق 339 قتيلاً و15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الأناضول، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية وحقوقية.
والغالبية الضحايا من المحتجين، الذين سقطوا مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.
وطالب المحتجون في البداية، بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة والنخبة السياسية المتهمة بالفساد.
ويرفض عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولا على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل “سلس وسريع”، سيترك مصير العراق للمجهول.