وأفاد شهود عيان، للأناضول، أن المحتجين وأعداداً كبيرة من لجان المقاومة، الذين خرجوا جنوبي الخرطوم رفعوا الأعلام الوطنية، وأحرقوا إطارات السيارات، وطالبوا بإقالة المسؤولين العسكريين فورا.
وسبق أن طالب المحتجون، بمحلية جبل أولياء، الأحد الماضي، بعزل معتمد الولاية والوالي، باعتبار أن الأول هو أحد أعوان نظام الرئيس المعزول عمر البشير، بالإضافة إلى تجاهل الثاني لمطالب “لجان المقاومة” لاسيما تلك المتعلقة بإعادة أراض عامة تغول عليها أعوان النظام السابق.
و”لجان المقاومة” تكونت في المدن والقرى السودانية، عقب اندلاع الاحتجاجات في 19 ديسمبر/كانون الثاني 2018 وكان لها الدور الأكبر في إدارة التظاهرات في الأحياء والمدن حتى عزل البشير في 11 أبريل/نيسان الماضي.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات السودانية حول التظاهرات جنوبي العاصمة.
وفي 12 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أعلنت قوى الحرية والتغيير، بدء المشاورات بشأن اختيار حكام مدنيين لولايات البلاد.
وتنص الوثيقة الدستورية، الموقعة بين المجلس العسكري قبل حله وقوى التغيير قائدة الحراك الشعبي، على إقالة حكام الولايات العسكريين كافة وتعيين جدد بواسطة رئيس الوزراء الجديد.
وكان رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان قد كلف في أبريل/نيسان الماضي، قادة الفرق والمناطق العسكرية بتسيير مهام الأمور في الولايات (18 ولاية).
وفي 21 أغسطس/ آب الماضي، بدأ السودان مرحلة انتقالية تستمر 39 شهرا، تنتهي بإجراء انتخابات يتقاسم خلالها السلطة كل من المجلس العسكري (المنحل)، وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الشعبي.
ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية اضطرابات يشهدها بلدهم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، البشير من الرئاسة (1989- 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.
