أكد النائب رياض العدساني أن عدم معالجة الاحتياطي العام بالشكل الصحيح كان سببا رئيسيا في انخفاض التصنيف الإئتماني لدولة الكويت.
وقال العدساني في تصريح صحفي بمجلس الأمة إن المعالجات التي كان المفترض أن تتم هي توريد الأرباح المحتجزة إلى الاحتياطي العام وتعديل مرسوم التحاسب والنقل بين أصول صندوقي الاحتياطي العام والأجيال القادمة.
وأضاف ان الأصول النقدية السائلة انخفضت من 5 مليارات دينار إلى 1.3 مليار دينار خلال الفترة من نهاية مارس الماضي حتى تاريخ ١٩ يونيو ٢٠٢٠، مشيرا إلى أنه حذر رئيس مجلس الوزراء من هذ الأمر قبل إجراء التصنيف الائتماني.
وأوضح العدساني أن “هناك ٧٠٠ مليون دينار تشكل أحد مكونات الاحتياطي العام النقدية لم تتم معالجتها لا من وزير المالية المسؤول عن السياسة النقدية ولا من رئيس الوزراء الذي يشرف على السياسة العامة للدولة”، مؤكدا أنه ” لم يتم اتخاذ أي إجراء إصلاحي من رئيس الوزراء ولا من قبل وزير المالية في ما يخص المركز المالي للدولة”.
من جانب آخر قال العدساني إنه وجه سؤالا برلمانيا لسمو رئيس مجلس الوزراء عن تعديات مالية فاقت ١٠٠ مليون دولار تخص مسؤولين في وزارة الدفاع.
وشدد على ضرورة التحقيق بهذا الأمر بعد ما ذكرته وزارة العدل الأميركية عن مسؤولين في وزارة الدفاع بين خلال الفترة من ٢٠٠٩ حتى ٢٠١٦ وفتح السجلات المتعلقة بصندوق الجيش وغيره من الموضوعات ذات الصلة بالوزارة.
ونوه إلى تقديمه استجوابات واسئلة برلمانية وطلبات لتشكيل لجان تحقيق بعدة قضايا ومنها صفقات التسليح واليوروفايتر والكاراكال وبند الضيافة الذي أحيل للنيابة العامة واستعيدت فيه الأموال المسلوبة، والحكم القضائي الخاص بصفقة طائرات الآيرباص والذي ورد فيه اسم دولة الكويت واستباحة المال العام من المسؤول الأسبق في مؤسسة التأمينات الاجتماعية والتعديات الصارخة التي فاقت مليار دولار، مشددا على استمراره في متابعة هذه القضايا وعدم السماح بمرور التعديات الصارخة مرور الكرام .
وطالب باستكمال إجراءات التحقيق والتفتيش والتدقيق على صندوق الموانئ، وإحالة بلاغ كامل متكامل للنيابة العامة بشأن موضوع الصندوق الماليزي، مؤكدا على أهمية عدم التراخي او الإهمال من قبل الحكومة في متابعة تلك القضايا.
