أنهت لجنة تنمية الموارد البشرية، خلال اجتماعها، اليوم الإثنين، دراسة اقتراحات بقوانين في شأن تنظيم وإدارة التركيبة السكانية على أن يدرج تقريرها على جدول أعمال جلسة غد الثلاثاء.
وقال رئيس اللجنة النائب خليل الصالح، في تصريح بمجلس الأمة: إن مشروع القانون يقدم رسالة جديدة لمستقبل الكويت لمعالجة المشكلات التي تواجه التركيبة السكانية.
وبيَّن الصالح أن مشروع القانون يتطلب من مجلس الوزراء أن يحدد خلال 6 أشهر من صدور القانون الحد الأعلى لعدد الوافدين الموجودين في الكويت، وترتيب هذه الأعداد وفقًا للوزن النسبي لكل جالية، على أن يقوم الوزير المختص بالتفعيل والانتهاء من الخطة خلال 5 سنوات.
وأوضح أن المشروع يهدف إلى الموازنة بين أعداد العمالة الوافدة والحاجة الفعلية لها في الكويت بما يعالج الخلل الواضح في التركيبة السكانية.
وأفاد بأن مواد مشروع القانون تنص على تحديد وزن نسبي للعمالة وجنسياتها، ومراقبة مؤهلات الوافدين وتخصصاتهم وفحص الدرجات العلمية لأصحاب الشهادات لتقنين تواجد تلك العمالة.
وبين أن اللجنة ناقشت واطلعت على كل القوانين الخاصة بإقامة العمالة الأجنبية من أجل إخراج هذا القانون بصورة متكاملة تشمل العقوبات والمخالفات التي تستوجب تفعيلها، إضافة إلى تنظيم إقامة الأجانب وإيجاد آلية جديدة لعملية إحلال العمالة الوطنية بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة.
وأكد أن مشروع القانون يتناول العقوبات الجزائية في ما يتعلق بمخالفات العمالة الوافدة التي تصل إلى الحبس لمدة 3 سنوات وغرامة لا تزيد عن 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، معتبرًا أن مشروع القانون هو بداية خطوة إصلاحية مفقودة منذ زمن طويل.
وأعرب الصالح عن أمله في إقرار القانون بمداولتيه الأولى والثانية في جلسة بعد غد الأربعاء، حتى يحقق نوعًا من الاستقرار الوظيفي والوطني داخل الكويت.
