استنكرت الحركة الدستورية الإسلامية ما شهدته الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة من أعمال شغب، داعية إلى فتح تحقيق محايد فيما حدث.
ووصفت الحركة، في بيان لها، وصلت “المجتمع” نسخة منه، بأن أعمال شغب صبيانية وتطاولاً لفظياً على ممثلي الأمة كاد أن يتحول إلى تطاول جسدي، على حد وصفها.
وطالبت الحركة مكتب مجلس الأمة بإحالة كل من شارك ووقف وراء هذه الأحداث وكل المتسببين فيها إلى تحقيق محايد يضع النقاط على الحروف، ويسمي الأشياء بمسمياتها.
كما طالبت أعضاء المجلس بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للقيام بهذا الدور، إذا تقاعس مكتب المجلس عن القيام بدوره في هذا الأمر.
وكانت الجلسة الافتتاحية التي جرت، الثلاثاء الماضي، لاختيار رئيس المجلس ونائبه وأمين المجلس، قد شابها بعض أحداث الفوضى والمشادات عقب إعلان نتائج انتخابات الرئاسة.
