اشتدت الحملات المنظمة في الآونة الأخيرة، فيما يبدو مخططاً لهدم الأسرة المصرية وتدميرها من خلال مطالبات ملحة من قبل منظمات حقوق المرأة وبعض الجمعيات النسائية لسن تشريعات تعاقب الرجل الذي يطلق زوجته، بتسليم نصف ثروته لمطلقته، فضلاً عن تمكينها من شقة الزوجية في فترة الحضانة، واستحقاق المنقولات وكل ما يوجد في الشقة إذا لم تكن حاضنة، وحبسه إذا لم ينفذ ذلك.
وقد اشتعلت أخيراً مسألة أخرى أطلق عليها جريمة الاغتصاب الزوجي، وتستطيع أي زوجة أو مطلقة اتهام زوجها أو طليقها بهذه التهمة، ليخضع لسيف القانون!
وتطالب بعض المطلقات بإقرار تشريع يعاقب على جريمة «الاغتصاب الزوجي» بزعم أنهن تعرضن له، ويتصدر الداعيات لهذا التشريع بعض العاملات فيما يسمى الوسط الفني بحكم أنهن رفعن حجاب الحياء، ولديهن القدرة على التعبير عن مطالبهن دون خجل، عبر وسائط الاتصال والتواصل الاجتماعي من خلال تدوينات ومقاطع فيديو مصورة.
وقد ظهرت إحداهن في فيديو، وهي تبكي معلنة تعرضها للاغتصاب الزوجي، مشيرة إلى أنها ظلت لفترة تتجنب التحدث في موضوع الاغتصاب الزوجي على الرغم من تلقي طلبات عديدة (!) بتناول هذه القضية، وقالت: إنها تعرضت بشكل شخصي للاغتصاب الزوجي، وإنها منزعجة من عدم توافر قانون في مصر لحماية الزوجة، كذلك هناك بعض الشيوخ (!) يدافعون عن الاغتصاب الزوجي، ونفى طليقها مزاعم طليقته، وأفاد أن ذلك لم يحدث.
وفجَّر أحد المحامين مفاجأة قانونية من العيار الثقيل، وقال: إن المشرع حال إقرار قانون لتجريم وقائع «الاغتصاب الزوجي» سيضع الزوج أمام خيار أن يحصل في كل مرة يقيم فيها «العلاقة الزوجية» مع زوجته على «موافقة كتابية» منها «ضمانة» له ضد اتهامه بهذه الجريمة في أي وقت لاحق!
وقال المحامي: إن العلاقة الزوجية من الأمور المستترة القائمة على الخفاء ولا يمكن إثبات الاغتصاب الزوجي بسهولة، وهذا يفتح الباب على مصراعيه أمام العديد من الأمور المتعلقة بالتعسف والكيدية والانتقام التي قد يكون مبناها على خلاف هذا الأمر.
ولو دخل هذا الأمر دائرة التجريم سيكون هناك تبعات كثيرة وأهمها فيما يتعلق بعبء الإثبات، وكذلك بمنطق الاستدلال القضائي فيما يتعلق بشهود الإثبات أو حتى في كيفية إجراء التحريات التي تعزز أدلة الاتهام من عدمه.
وقال الداعية الإسلامي د. عبدالله رشدي: إن بعض المُنبطحين فِكْرياً للغربِ ما زال يُرَوِّجُ لما يُسمَّى بجريمة الاغتصاب الزوجي.
وأوضح رشدي أن الامتناع عن الزوج دون عذرٍ حرامٌ، والعذر هو مرضٌ أو إرهاقٌ شديد تستحيلُ معه العلاقة أو العذر الشهري النسائي، وفاعلةُ ذلك ملعونةٌ، ولزوجِها تأديبُها على ذلك بالضرب غيرِ المُبرحِ بعد وعظِها وهجرِها، فإن استقامت بالمعروف فأهلاً وإن أَبَتْ أعادتْ له مهرَه وطلقها طلقةً بائنة.
وأضاف الداعية الأزهري: «علِّموا بناتِكنَّ أنه كما من سوءِ العشرةِ أن يُقصِّرَ الزوجُ في واجباتِه فكذلك من سوء العِشرة أن تجعل المرأةُ زوجَها تحتَ رحمةِ مِزاجِها الخاصِّ تُدنيه متى شاءت وتُقصيه متى شاءتْ».
وواضح للعيان أن ما تقوم به المنظمات النسائية التي تضم في عضويتها أعدادًا غير قليلة ممن أخفقن في حياتهن الاجتماعية، يشعل حرباً ضارية ضد الأسرة المصرية، يجعل من الزواج ساحة قتال، لا ساحة مودة ورحمة، وهو ما يفسر ارتفاع نسبة الطلاق وخاصة بين المتزوجين حديثاً، وانصراف كثير من الشباب عن التفكير في الارتباط بزوجة، وتعد مصر من أعلى الدول في نسبة الطلاق إن لم تكن أعلاها! والمفارقة أن السلطة تتيح لهذه الدعوات الهدامة فرصة كبيرة في التعبير عن مطالبها الظالمة والاستجابة لها، وتضيق على من يردون عليها ويكشفون خطرها، ويأتي ذلك في سياق الأزمات المتتالية التي تمر بمصر، مثل أزمة السد الإثيوبي، وإعدام الإخوان المسلمين، وارتفاع الأسعار، والغلاء الذي يكوي معظم الناس!
