وصف رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، قرار وزير الصحة المقال فوزي مهدي، بدعوة المواطنين لتلقي لقاح فيروس “كورونا” في عيد الأضحى، بأنه “إجرامي”.
ومساء الثلاثاء، أعلنت رئاسة الحكومة في تونس، إنهاء مهام مهدي وتكليف وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، بمهامه بالإنابة.
وجاء قرار الإقالة بعد يوم واحد من دعوة الوزير المقال، خلال مؤتمر صحفي، الإثنين، إلى حملات مفتوحة للجميع للتلقيح بـ29 مركزا خلال أول يومين بعيد الأضحى (الثلاثاء والأربعاء)، وحسب مقاطع فيديو بثها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وقع ازدحام كبير وتدافع أمام هذه المراكز.
وقال المشيشي خلال اجتماع بكوادر وزارة الصحة في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، إن “قرار استدعاء التونسيين إلى تلقي التلاقيح يوم عيد الأضحى قرار شعبوي، يمكن وصفه بالإجرامي، خاصة أن فيه تهديدا لصحة التونسيين والسلم الأهلي”، حسب بيان لرئاسة الحكومة.
وأضاف أنه “لم تتم استشارة رئيس الحكومة والولاة والقيادات الأمنية أو الرجوع للجنة العلمية أو الهيئة الوطنية لمجابهة الكورونا قبل اتخاذ القرار”.
وأكد المشيشي “نسعى للتوجه لكل المواطنين لتلقي التلقيح في منازلهم ولكن يجب تنظيم العملية وليس بالطريقة الارتجالية هذه”.
وأوضح أنه اتخذ قرار إقالة مهدي “بعد أن عاينت سوء التسيير في قيادة الوزارة التي تزخر بكفاءات والمراجع العلمية والإدارية”.
وأضاف أن “الأخطاء الكارثية التي أصبحت تتوالى والتي صارت تهدد صحة التونسيين، جعلتنا نتخذ قرار الإقالة الذي تأخرنا فيه”.
وعبّر المشيشي عن “الدهشة” مما حدث في وزارة الصحة، قائلا: “لم أكن اتصور يوما أن تصل الوزارة إلى مرحلة تصبح فيها عاجزة عن توفير الأكسجين في المستشفيات العمومية”.
وحمّل رئيس الوزراء، المسؤولية في ما يحدث لعدم قبول الرئيس قيس سعيد التعديل الوزاري الذي اقترحه ولم تتم المصادقة عليه، منذ يناير/كانون الثاني الماضي.
وقدم المشيشي اعتذاره “للتونسيين الذين قدموا اليوم لتلقي اللقاح ولكنهم اصطدموا بسوء تنظيم كبير وصل لحد تهديد السلم الأهلي وتهديد صحة التونسيين”.
وحتى الثلاثاء، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في تونس 554 ألفًا و911، منها 17 ألفا و820 وفاة، و443 ألفًا و979 تعاف وفق وزارة الصّحة.
فيما بلغ إجمالي متلقي جرعات اللقاح المضاد للفيروس حتى الثلاثاء، مليونين و420 ألفًا و468 شخص، بينهم 825 ألفًا و410 تلقوا الجرعة الثّانية، من أصل 11 مليونا و700 ألف نسمة.
