أكدت مصادر في وزارة الكهرباء والماء أن الوزارة تضع خططا لتحقيق الأمن المائي في البلاد من ضمنها الربط المائي الثنائي أو الجماعي مع دول المنطقة.
وقالت المصادر تعليقا على مشاركة وزير الكهرباء والماء في المنتدى العربي الخامس للمياه الذي بدأ انعقاده أمس الثلاثاء في دبي، إن تركيز الوزارة حاليا ينصب على وضع السياسات والاستراتيجيات الكفيلة بجعل الكويت آمنة مائيا بما يخدم رؤية الكويت 2035.
ولفتت إلى أنه من بين الحلول المطروحة والاستراتيجيات التي تتم دراستها كيفية خفض معدل الاستهلاك اليومي، حيث إنه إذا استمر معدل الاستهلاك على ما هو عليه مع حلول عام 2030 فمن المتوقع أن ترتفع حاجة البلاد للمياه بمعدل 30% إذ إن نصيب الفرد من المياه قارب على الـ 98 غالونا للفرد في اليوم عام 2020.
وأوضحت المصادر انه ضمن عمليات إدارة المياه وضع برامج الترشيد وبرامج التحفيز وحث المواطنين على توفير المياه ووقف هدره، بدأت الوزارة في تفعيل برنامج محفز للترشيد يهدف الى تخفيض الاستهلاك بنسبة 20%.
وأضافت ان الوزارة تعمل على وضع مشاريع فنية لتقليل حجم الفاقد في الشبكة وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة والتوجه نحو الطاقة المتجددة في إنتاج المياه وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة في الري، والتي تقلل من الاستهلاك.
وحول ما إذا كان تغيير تسعيرة المياه هو احدى الاستراتيجيات المطروحة لتقليل الاستهلاك، أكدت المصادر ان الهدف الرئيسي تحقيق الأمن المائي والحفاظ على المخزون وفق استراتيجية غير مرهقة للمواطنين، وفي الوقت نفسه تخدم مصالح الدولة.
وأوضحت المصادر ان هناك عددا من الدراسات يتم العمل عليها سواء من ناحية تخزين مياه الأمطار أو التعامل مع ما يطلق عليه بالمياه الرمادية وإعادة تدويرها وكذلك الاعتماد على التقنيات الحديثة في الحفاظ على الطاقة والمياه.
