اعتبرت الولايات المتحدة أن العنف الذي مارسه الجيش في ميانمار ضد أقلية الروهنجيا يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وفق ما أعلن مسؤول أمريكي لوكالة “فرانس برس”، أمس الأحد.
وفرّ مئات الآلاف من مسلمي الروهنجيا من ميانمار، منذ عام 2017، بعد حملة عسكرية أصبحت الآن موضوع قضية إبادة جماعية في محكمة العدل الدولية في لاهاي.
ومن المقرر أن يلقي وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خطابًا خلال زيارة، اليوم الإثنين، إلى متحف الهولوكوست، حيث يُنظّم معرض بعنوان “طريق بورما إلى الإبادة الجماعية”.
وقال بلينكن، في ديسمبر الماضي، أثناء زيارة لماليزيا: إن الولايات المتحدة تسعى بشكل نشط جداً لمعرفة ما إذا كانت معاملة الروهنجيا يمكن أن تشكل إبادة جماعية.
ووصف تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لعام 2018 الذي أوردته قناة “سي إن إن” العنف ضد الروهنجيا في ولاية راخين غرب البلاد بأنه مفرط ومنتشر على نطاق واسع، ويبدو أنه يهدف إلى ترويع السكان وطرد القاطنين من الروهنجيا.
ويعيش حوالي 850 ألفاً من الروهنجيا في مخيمات في بنجلاديش المجاورة، بينما لا يزال 600 ألف يقيمون في ولاية راخين.
المزيد من العقوبات
وفي حال وصف قانونياً ما حدث في ميانمار بأنه إبادة جماعية، فقد تواجه البلاد عقوبات إضافية وقيوداً على المساعدة الدولية، علاوة على استهداف المجلس العسكري بعقوبات أخرى، وفق ما ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز”.
وفرضت الولايات المتحدة سلسلة من العقوبات على قادة الانقلاب العسكري، في 1 فبراير 2021، الذين اتُهموا خلال الفترة الانتقالية الديمقراطية التي سبقت الانقلاب بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب الحملة الشرسة ضد الروهنجيا.
وواجه الملف الذي فُتح ضد ميانمار أمام محكمة العدل الدولية، عام 2019، تعقيدات بسبب الانقلاب العسكري الذي أطاح، العام الماضي، بحكومة أونغ سان سو تشي.
ووضعت الزعيمة المدنية الحائزة جائزة “نوبل” للسلام التي انتقدتها المنظمات الحقوقية لتورطها في حملة قمع الروهنجيا، قيد الإقامة الجبرية، وتجري محاكمتها من قبل نفس الجنرالات الذين دافعت عنهم في لاهاي.
وفي 15 مارس، نددت الأمم المتحدة بعمليات القتل الجماعي في ميانمار، متهمة الجيش بارتكاب جرائم ضد الإنسانية منذ الانقلاب العسكري.
وفي تقرير يغطي الفترة منذ استيلاء الجيش على السلطة، دعا مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تصاعد العنف في ميانمار.
واعتبرت الأمم المتحدة أن بعض الانتهاكات والتجاوزات المنهجية والواسعة النطاق لحقوق الإنسان المنسوبة إلى الجيش البورمي قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، رغم أن المنظمة الدولية تترك عادة للقضاء البت في هذه المسائل.
وحملت مليشيات مناهضة للمجلس العسكري السلاح ضد الجنرالات الذين واجهوا الاحتجاجات بحملة قمع دامية أسفرت عن مقتل أكثر من 1600 مدني وتوقيف 11 ألفاً، وفقاً لجمعية محلية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وذكر التقرير أن 1600 شخص على الأقل قتلوا على أيدي القوات الأمنية والجماعات التابعة لها، فيما احتجز أكثر من 12500 شخص.
وأضاف أن ما لا يقل عن 440 ألف شخص نزحوا، و14 مليوناً يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة منع الجيش تسليمها في بعض المناطق.
