قضت محكمة بجنوب شرقي الجزائر بالسجن 3 سنوات بحق نائب في البرلمان بعدما حاول مساعدة ابنته على الغش في امتحانات شهادة التعليم المتوسط في بداية الشهر، بحسب ما أفادت “وكالة الأنباء الجزائرية”، اليوم الثلاثاء.
وبحسب المصدر، فإن المحاكمة جرت الإثنين، وصدر الحكم في مساء نفس اليوم عن محكمة الوادي بولاية المغير بثلاث سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار (نحو 65 ألف يورو) بحق 4 متهمين، بينهم النائب عبدالناصر عرجون عن حزب جبهة التحرير الوطني الذي أودع السجن.
وكانت النيابة طلبت السجن 7 سنوات للنائب بتهم «محاولة تسريب مواضيع وأجوبة امتحان شهادة التعليم المتوسط»، و«إساءة استغلال الوظيفة»، و«تحريض موظفين على استغلال النفوذ».
ويتعلق الأمر بمحاولة النائب إرسال ورقة تضم الإجابة عن امتحان الرياضيات لابنته في امتحانات شهادة التعليم المتوسط التي جرت بين 6 و8 يونيو، والنجاح فيها ضروري للالتحاق بالتعليم الثانوي.
وكلف النائب قائد فرقة الدرك الوطني المكلف بتأمين الحماية في مركز الامتحانات إيصال ورقة الإجابة لابنته، إلا أن الأستاذ المسؤول عن مراقبة الامتحانات انتبه لذلك وتقدم بشكوى ضد النائب والدركي.
وبحسب الدستور، فإن النائب في البرلمان لا يتمتع بالحصانة سوى في الأعمال التي لها علاقة بنشاطه النيابي، كما تسقط الحصانة تلقائياً في حال التلبّس.
وشددت الحكومة منذ عام 2020 عقوبات الغش في امتحانات شهادة التعليم المتوسط أو البكالوريا (الثانوية العامة) لتصل إلى السجن 3 سنوات، وقد تصل العقوبة إلى 15 سنة في حال التسبب في إلغاء الامتحان وإعادته.
