تعرّض السياسي المصري البارز عبدالمنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية المعتقل في سجن المزرعة، لأزمة قلبية جديدة، متهمًا إدارة السجن بالإهمال الذي قد يفضي إلى قتله.
وقال أبو الفتوح بعد استدعائه للمحكمة، وفق ما أفاد ابنه حذيفة أمس السبت: إنه يتعرض للقتل البطيء من إدارة سجن المزرعة لرفضها عمل الفحوص الطبية وعرضه على المستشفى رغم تعرّضه للعديد من الأزمات الصحية الفترة الأخيرة، وإصابته بالعديد من الجلطات مما أدى إلى انسداد الشرايين.
وأوضح أن حالته تتطلب ضرورة عمل مسح ذري وأشعة بالموجات فوق الصوتية والقسطرة لشرايين القلب، بالإضافة إلى ضرورة إجراء عملية جراحية بالبروستاتا، وهو ما لا يوجَد بالسجن ولا يتوافر لطبيب السجن الذي يعجز عن القيام بأي فحوص لعدم وجود الأجهزة اللازمة، ويعجز عن كتابة توصية طبية بتلك الفحوص دون وجود تعليمات له بذلك، وفقًا لكلامه.
وفي ردها على أبو الفتوح، قالت المحكمة: إنه طبيب وعلى دراية بالأمور الطبية بخلاف اطلاعه الواسع ودرايته بالأمور العامة، وطلبت من محاميه التقدم بطلب للجهات المختصة.
وأفاد نجل أبو الفتوح بأن المحامين تقدموا بطلبات لرئاسة الجمهورية وللنائب العام ولمصلحة السجون والمجلس القومي لحقوق الإنسان دون أي استجابة، فطلبت المحكمة تقديم طلب مكتوب لها، وهو ما حصل بالفعل، إذ تقدمت لجنة الدفاع بطلب لإجراء تلك الفحوص، وقررت المحكمة أنها ستقوم بفحص الطلب واتخاذ اللازم وفقًا لمقدرتها.
ويواجه أبو الفتوح 5 اتهامات هي “قيادة جماعة إرهابية”، و”ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الجماعات الإرهابية”، و”حيازة أسلحة وذخائر”، و”الترويج لأفكار جماعة إرهابية”، و”إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عمدًا في الداخل والخارج”.
