أعلن الحزب الدستوري الحر في تونس، اليوم الأربعاء، تقديم طعنيْن لدى المحكمة الإدارية ضد المرسوم الرئاسي الداعي لانتخابات تشريعية في ديسمبر المقبل.
وقالت رئيسة الحزب عبير موسي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، إن “الحزب تقدّم بطعنين ضد المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم الانتخابات لدى المحكمة الإدارية بهدف إيقاف تنفيذه وفي روزنامة (أجندة) الانتخابات لأنها صادرة عن هيئة غير قانونية“.
وأضافت موسي أن “هيئة الانتخابات غير دستورية وغير مطابقة لنصوصه التي وضعها (الرئيس قيس) سعيّد من حيث تركيبتها ومدتها وأعضاؤها“.
وتابعت: “القانون الانتخابي مخالف للاتفاقات الدولية، ويضرب الالتزامات مع بقية الدول ومن بينها اتفاقية منع التمييز ضد المرأة (..) لأنه لا يمكّن من مبدأ التناصف بين الجنسين في المجالس النيابية“.
