رفضت ما يسمى «المحكمة العليا» لدى الاحتلال الصهيوني الاستئناف الذي تقدم به الشيخ ناجح بكيرات، نائب مدير عام الأوقاف الإسلامية في القدس، رئيس أكاديمية الأقصى للعلوم والتراث، ضد قرار جيش الاحتلال بإبعاده عن مدينة القدس لمدة 6 أشهر.
ووصف الشيخ بكيرات رفض المحكمة العليا، أمس، طلب الاستئناف وتثبيت قرار إبعاده عن مدينة القدس بأنه إمعان في العنصرية بحق المقدسين.
وقال بكيرات لـ«المجتمع»: نحن لن يثنينا هذا القرار، وسنعود إلى مدينة القدس، ونبقى أوفياء للمدينة ولن يضرنا هذا الإبعاد، مضيفاً: نحن على مسافة قريبة من الانتصار.
وأكد بكيرات أن طاقم المحامين الذي ترافع عنه، وهما المحاميان رمزي كتيلات، وحمزة قطينة، تقدم للمحكمة بأدلة واضحة جداً تبطل قرار الاحتلال بالإبعاد، مشيراً إلى أن المحكمة رغم ذلك أصرت على القرار وثبتته حتى الأول من يناير المقبل.
وأكد بكيرات أن دولة الاحتلال ليست ديمقراطية، ولا دولة قانون، وتعيش على الاتهام العنصرية.
وقال: سنبقى أوفياء لـ«الأقصى» والقدس، وقريباً نلتقي في ساحات المسجد الأقصى المبارك.
ومن جهته، قال المحامي كتيلات: تقدمنا للمحكمة بادعاءات عديدة، من ضمنها أن هذا الأمر يمثل سياسة غطرسة بحق الشيخ بكيرات، وفيه إجحاف كبير؛ حيث يُؤمر بإبعاده عن مكان سكانه وعمله والقدس.
وقال كتيلات لـ«المجتمع»: هذا أمر يتنافى مع كل المعايير للحقوق الأساسية لبكيرات، وهذا ما طرحناه للمحكمة.
وأضاف: المحكمة اطلعت على الملفات السرية، ونظراً لما قرأته فيها رفضت هذا الالتماس، ليبقى قرار الإبعاد ساري المفعول حتى مطلع العام المقبل.
وشدد المحامي قطينة على أنه تم خلال المحكمة التي نظرت في قرار إبعاد الشيخ بكيرات عن مدينة القدس لمدة 6 أشهر؛ التثبيت أنه لا يوجد أي ادعاء أو أي سند قانوني لإثبات هذا الإبعاد.
وقال قطينة لـ«المجتمع»: المعلومات أو الدوافع التي تم الادعاء بها لإصدار قرار الإبعاد لم تكن موجودة، ولم يتم طرحها، ولا توجد أي بينة وأي سند لإصدار مثل هذا القرار التعسفي؛ إنما هي أهداف سياسية أخرى وملاحقة تعسفية التي وقفت وراء ذلك.
وأضاف: طلبت المحكمة النظر في ملف الأجهزة الأمنية والمخابرات (الملف السري)، وبعد المداولات في هذه الجلسة رفضت هذا الاستئناف وقامت بتثبيت هذا القرار.
وشدد قطينة على أن المحكمة كانت منسجمة مع ادعاء المخابرات والأجهزة الأمنية في الملفات السرية.
وقال: يعلمون يقيناً أن الملفات السرية غير صحيحة، لذلك لا يتم مواجهتنا بها كلها.
وأضاف: الملفات السرية معلومات تلفيقية لو كان فيها أي سند لتم إبرازها وإظهارها، ولسمح لنا بالدفاع عن الشيخ بكيرات أمام هذه المعلومات.
وشدد على أنهم قاموا برفض إصدار قرار المحكمة العليا، مشيراً إلى أن القرار يبقى سارياً حتى 1 يناير 2024م.
