في غضون أيام قليلة، سينتهي عام 2023م، الذي لم يكن يخلو من تطورات هامة في الاقتصاد الكويتي. شهد هذا العام تحولًا إيجابيًا لميزانية الدولة، مما دفع وكالات التصنيف والمؤسسات العالمية إلى إصدار تقييمات إيجابية، مشيدة بالفائض في الميزانية العامة.
تركزت تقارير تلك المؤسسات في الغالب على مواضيع مثل أصول الصندوق السيادي، وسيطرة على التضخم، وقانون الدين الذي تم تأجيله، بالإضافة إلى مخاوف بشأن التوترات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الدولة.
تجاوز دور هذه المؤسسات تأكيدات التصنيف الائتماني للكويت، حيث قدمت أيضًا حلاً واقتراحات لصناع القرار في الدولة لتحسين وضعها المالي. يعتبر تقييم هذه المؤسسات للاقتصاد ذا أهمية خاصة، حيث يتأثر توجيه المستثمرين العالميين وقراراتهم بشكل كبير بتلك التصنيفات.
في بداية عام 2023م، أكدت وكالة فيتش للتقييمات الائتمانية تصنيفها السيادي للكويت عند “AA-” مع نظرة مستقبلية مستقرة. أشارت الوكالة إلى نقاط القوة في الميزانية المالية والموارد الخارجية القوية بشكل استثنائي. وتوقعت الوكالة زيادة صافي الأصول السيادية الخارجية وتحقيق فائض في الميزانية خلال الفترة القادمة.
من جهة أخرى، أكدت وكالة كابيتال إنتلجنس في أغسطس 2023م، تصنيفها للكويت بـ “A+” مع تأكيد على المدى القصير. ترتكب هذه التصنيفات إلى حد كبير على مستوى منخفض للديون الحكومية واحتياطيات النفط والغاز الضخمة في البلاد.
وفي تقرير حديث، توقعت وكالة ستاندرد آند بورز عجزًا ماليًا متوسطًا يبلغ 14% من الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من 2023 إلى 2026م، ورغم ارتفاع أسعار النفط، يظل الوضع المالي قويًا بفضل الأصول الكبيرة للهيئة العامة للاستثمار.
وكمكمل لهذا السياق، أشارت وكالة موديز إلى وضع ائتماني مدعوم بالاحتياطيات المالية الضخمة واحتياطيات النفط والغاز الكبيرة. وعلى الرغم من التحديات المحتملة، يعكس التصنيف الائتماني للكويت مخاطر متوازنة.
في مجمله، يتوقع الخبراء أن يظل الاقتصاد الكويتي في مسار التحسن، مع انكماش طفيف في النمو الاقتصادي لعام 2023م، يليه تحسن في 2024م، مدعومًا بالأنشطة غير النفطية والاستثمارات العامة. تبقى التحديات المالية والحاجة إلى إصلاحات مستمرة على جدول الأعمال لضمان استقرار المالية العامة في المستقبل.
التحديات الاقتصادية
- نفقات الحكومة:
النفقات الجارية تشكل أكثر من 70% من إجمالي الدين الحكومي.
يتضمن ذلك الرواتب والتحديات المتعلقة بها.
- غياب قانون للدين العام:
عدم إصدار قانون للدين العام منذ عام 2017م يعتبر تحديًا إضافيًا.
يسهم في تعقيد إدارة الأوضاع المالية وتخطيطها.
- حساسية الميزانية لأسعار النفط:
التأثر الكبير بتغير أسعار النفط يجعل الميزانية عرضة للتقلبات.
يتطلب اتخاذ إجراءات لتقليل تأثير تقلبات أسعار النفط على الميزانية.
- ضغط على سيولة صندوق الاحتياطي العام:
بوادر زيادة الضغط على سيولة صندوق الاحتياطي تشكل تحديًا إضافيًا.
التأكيد على أهمية إدارة الاحتياطيات المالية بشكل فعّال.
- تدهور الأوضاع المالية والخارجية:
يشير “فيتش” إلى أن التدهور الكبير في الأوضاع المالية والخارجية يمكن أن يؤثر سلبًا على التصنيف الائتماني.
- تأخر الإصلاحات:
تحذير من تأخر تنفيذ الإصلاحات المالية والهيكلية اللازمة.
قد يؤدي إلى انتهاج سياسة مالية مسايرة للاتجاهات الدورية.
- تأثير على الثقة الاستثمارية:
تحديات التنفيذ البطيء للإصلاحات قد تقوض ثقة المستثمرين.
الحاجة إلى إعادة بناء الثقة من خلال التحولات الاقتصادية والمالية.
- تنويع النشاط الاقتصادي:
ضرورة التسارع في تنويع النشاط الاقتصادي للتقليل من تأثير انخفاض أسعار النفط.
تعزيز قدرة الاقتصاد على التنافس في قطاعات أخرى.
- ضرورة تعزيز التنافسية:
التأكيد على أهمية تعزيز قدرة الاقتصاد على المنافسة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
اتخاذ إجراءات هيكلية لتعزيز البيئة التنافسية.
- مخاطر استمرار انخفاض أسعار النفط:
مخاطر استمرار انخفاض أسعار النفط تتطلب استعدادًا لمواجهة تحديات اقتصادية إضافية.
