وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية على الاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون (رقم 15 لسنة 1979) في شأن الخدمة المدنية في المداولة الأولى.
ووافق المجلس على تأجيل التصويت على المداولة الثانية بناء على طلب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح لمزيد من الدراسة.
وتنص المادة التي وافق المجلس على تعديلها وفقاً لتقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد على أن “يستبدل بنص (البند 9) من (المادة 32) من المرسوم بالقانون (رقم 15 لسنة 1979) المشار إليه بالنص التالي: بلوغ سن الخامسة والستين بالنسبة للكويتيين ولغير الكويتيين ويستثنى من ذلك أئمة المساجد وخطباؤها ومغسلو الموتى والأطباء والمهن الطبية وأعضاء هيئة التدريس والتدريب في الجامعات الحكومية والمعاهد التطبيقية الحكومية والباحثون العلميون بمعهد الكويت للأبحاث العلمية فتنتهي خدمتهم ببلوغ سن الخامسة والسبعين، وذلك وفقاً للقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية”.
