وجه النائب د. جمعان الحربش أسئلة برلمانية لنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح تتعلق بالمستندات التي اعتمدت عليها وزارة الداخلية في قرارات سحب الجنسية.
وقال الحربش في كتابه الموجه للوزير: تعتبر الجنسية هي رابطة قانونية وسياسية واجتماعية تربط الفرد بالدولة، ويعتبر الفرد بموجبها مواطناً للدولة، ويترتب على هذه الرابطة العديد من الحقوق والالتزامات للمواطنين وعليه وعلى فروعه من بعده وتعتبر الجنسية قضية وجودية لا تقبل العبث او المساومة.
متابعاً: وقد نظم المشروع الكويتي قانون الجنسية الكويتية بالمرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 ليحدد من خلاله من يعتبر كويتياً بالتأسيس وكويتياً بصفة اصلية، والان بعد ما يقارب 60 سنة من تطبيق قانون الجنسية تظل معاناة الجنسية مستمرة حول منح الجنسية واسقاطها، الامر الذي يجعلنا نؤكد ان قرارات السحب او الاسقاط يجب ان تحال للقضاء فهو الطرف المقبول في ظل التجاذبات السياسية.
مضيفاً الحربش: وعلى صعيد متصل، في السنوات القليلة الماضية تم سحب الجنسية من عدد من المواطنين ومنهم النائب السابق عبدالله البرغش والشيخ نبيل العوضي والاعلامي أحمد الجبر وسعد العجمي واسرهم الكريمة واخرون معهم استناداً على مواد 13، 21 مكرراً، 11، 13 مكرراً من قانون الجنسية.
وأضاف الحربش: كما تقدمت بأسئلة تتعلق بأجهزة التشويش التي وضعت في السجن المركزي وخاصة عند السجناء السياسيين وآثارها الصحية عليهم، مؤكداً أن المحك الحقيقي لعلاقة السلطتين هي ثلاث ملفات، ملف الجناسي، وتعديل القوانين التي استخدمت في العزل السياسي، وعدم المساس بجيوب المواطنين.
وأوضح الحربش أن هناك بوادر إيجابية للتعاون وكل خطوة تعاون سيقابلها خطوات من قبلنا لكن الأفعال فقط هي ما يبني الثقة التي تحتاجها الكويت وجميع الأطراف.
