وجه النائب المحامي أسامة الشاهين سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أنس الصالح تسائل فيه عن القروض التي تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمتقاعدين مقابل شراء جزء من معاشاتهم.
وجاء نص السؤال: تقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بإقراض المتقاعدين عن شراء جزء من معاشاتهم التقاعدية بنسبة ربح كبيرة لا تقارن بمثيلاتها سواء في البنوك التقليدية (الربوية) أو الإسلامية مما يحلق الضرر للمتقاعدين في وقت هم أحوج فيه للعون والمراعاة
ما أسباب تلك النسبة غير العادلة وما سندها؟ لماذا لا تقوم المؤسسة بتوفير بدائل مالية أيسر؟ ما أسباب عدم قيام المؤسسة بتوفير بدائل مالية متوافقة للمتقاعدين متوافقة مع الشريعة الإسلامية؟
