أعلن نائب وزير المالية المصري أحمد كوجك أن بلاده تستهدف اقتراض 9 مليارات دولار من الأسواق الخارجية خلال العام المالي المقبل (2017/ 2018م).
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو حتى نهاية يونيو من العام التالي، وفقاً لقانون الموازنة.
وأوضح كوجك في تصريحات لصحيفة “البورصة” (خاصة)، نشرتها اليوم الأربعاء، أن التمويل الخارجي يشمل 3 مليارات دولار من أسواق الدين الدولية، وما بين 5 و6 مليارات دولار من خلال مؤسسات مالية دولية، حسب “الأناضول”.
وتزايد اعتماد مصر بشدة على التمويل الخارجي خلال الأعوام الأربعة الماضية، في ظل أزمة نقص العملة الأجنبية بسبب تراجع إيرادات البلاد الدولارية.
وقفز الدين الخارجي لمصر إلى 60.152 مليار دولار في سبتمبر 2016م، وهو أعلى مستوى خلال ربع قرن، مقابل 46.148 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2015م، بزيادة قدرها 14 مليار دولار، حسب بيانات المركزي المصري.
وتوقع صندوق النقد الدولي مؤخراً أن يرتفع الدين الخارجي لمصر إلى 102.4 مليار دولار في نهاية العام المالي 2020/ 2021م.
وقدر الصندوق أن تصل خدمة الدين الخارجي لمصر إجمالاً نحو 20.3 مليار دولار في الفترة بين العام المالي 2016/ 2017م، وحتى العام المالي 2020/ 2021م.
