يتوجه الناخبون فى أنجولا غدا الأربعاء، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات العامة التى ستشكل نهاية حكم استمر 38 عاما للرئيس جوزى ادواردو دوس سانتوس، لكنها ستمدد حكم حزبه، فى بلد يواجه أزمة اقتصادية.
وشهدت أنجولا منذ عام 1975 إلى 2002 حربا أهلية تسبب فى مقتل 500 ألف شخص، ويرأس البلاد منذ عام 1979 الرئيس جوزى إدواردو دوس سانتوس، الذى من المقرر أن يسلم السلطة بعد الانتخابات.
وأوضح راديو “أفريقيا 1” أن أنجولا تعد واحدة من الدول الرئيسية المنتجة للنفط فى دول جنوب صحراء أفريقيا، وتستمد معظم مواردها من استغلال الهيدروكربون، موضحا أنه بفضل الذهب الأسود، بدأت أنجولا تطبيق سياسة واسعة لإعادة بناء البنية التحتية.
وكان البنك الدولى ذكر أن نصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى يبلغ 440ر3 دولارا عام 2016، مشيرا إلى أنجولا تحتل المركز ال 164 بين 176 دولة، فى أحدث تصنيفات منظمة الشفافية الدولية بشأن الفساد.
ووافقت أعلى هيئة فى حزب الحركة الشعبية لتحرير أنجولا على ترشيح وزير الدفاع ونائب رئيس الحزب جواو لورينكو، لخوض الانتخابات القادمة بعد أن اقترح الرئيس.
وكان متحدث باسم الاتحاد الأوروبى أعلن مؤخرا أن الاتحاد ألغى خططا لمراقبة الانتخابات القادمة فى أنجولا، بعد عدم التوصل إلى اتفاق مع لواندا على حزمة شروط، من بينها حرية الوصول إلى كافة مراكز الاقتراع فى البلاد.
ومن المقرر أن يرسل الاتحاد الأوروبى فريقا أصغر من الخبراء لتقييم الانتخابات التى ستجرى غدا، لكن الفريق لن يضم أكثر من 5 أشخاص ولن يقدم تقريرا معمقا حول العملية الانتخابية.