أكدت دولة الكويت أهمية الوقوف على الأسباب الجذرية لتنامي ظاهرة الاتجار بالبشر لاسيما في النزاعات المسلحة، مجددة التزامها بمواصلة تعزيز وحماية حقوق الإنسان والسعي لمكافحة الاتجار بالبشر.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي أمام مجلس الأمن حول “الاتجار بالبشر في حالات النزاع”، مساء أمس الثلاثاء.
وأضاف أن حكومة دولة الكويت أصدرت القانون رقم (91) عام 2013 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، وانضمت كذلك إلى العديد من الصكوك الدولية ذات الصلة بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولان الملحقان بها.
وذكر أن هذين البروتوكولين يتمثلان في بروتوكول باليرمو لمنع وقمع الاتجار بالبشر لا سيما النساء والأطفال والمعاقبة عليه، وبروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو.
وأوضح أن مجلس الأمن أدان بالإجماع في قراره (2331) عام 2016 جميع حالات الاتجار بالبشر في المناطق المتضررة من النزاعات المسلحة بوصفها انتهاكاً لحقوق الإنسان وأعمالاً تقوض سيادة القانون وتمول الجماعات الإرهابية وتشكل عاملاً من عوامل التجنيد لهذه الجماعات، مرحباً باتخاذ المجلس للقرار (2388) عام 2017، مساء أمس الثلاثاء.
وأشار العتيبي إلى أن الهجرة القسرية أجبرت مئات الآلاف من البشر على ترك أوطانهم سعياً وراء حياة آمنة وكريمة كما شاهدنا مؤخراً الصور المؤلمة للضحايا الذين دفعوا حياتهم جراء استغلال اتجار البشر للمهاجرين.
وأكد العتيبي ضرورة التصدي لتدفقات الهجرة بطريقة شاملة وإنسانية من خلال التعاون الإنمائي الذي يهدف إلى معالجة أسبابه الجذرية.
وبين أن عدداً من التقارير الأخيرة تبين أن الاتجار بالبشر في المناطق المتأثرة بالأزمات الإنسانية والنزاعات المسلحة يبرز في أشكال مختلفة من الاستغلال بما في ذلك الاستغلال الجنسي والرق والممارسات المماثلة، كما يستخدم كتكتيك من قبل العديد من الجماعات الإرهابية بما في ذلك تنظيم “داعش” و”بوكو حرام” و”حركة الشباب”.
وأضاف أنه لا تزال الفتيات والنساء يقعن ضحايا للاستغلال ويجبرن على الزواج ويقدمن مكافأة للمقاتلين والمرتبطين بهذه الجماعات وذلك يعد انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان.
وأكد العتيبي أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تعد أداة مهمة وحيوية لمكافحة انتشار وباء الاتجار بالبشر حيث إنها تعالج بعض الأسباب الجذرية، ومن أبرز العلامات الواعدة على العزم المتزايد لمكافحة هذه الظاهرة هو أن ثلاثة أهداف من أصل 169 هدفاً في خطة التنمية لعام 2030 مكرسة مباشرة لمكافحة الأبعاد المختلفة من الاتجار بالبشر.
وأوضح أن المسؤولية الرئيسة لمجلس الأمن تتمثل في صون السلم والأمن الدوليين؛ وبالتالي فإن مجلس الأمن يتحمل مسؤولية جماعية في مكافحة الاتجار بالبشر في حالات النزاع، حيث إن لديه الإطار القانوني الدولي ذا الصلة ويتعين علينا تعزيز انخراطنا في العمل في هذا الإطار.
وأثنى على الدور القيادي الذي يضطلع به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومنظمة العمل الدولية، والمنظمة الدولية للهجرة، وجميع أجهزة الأمم المتحدة المعنية لما تبذله من جهود حثيثة للحد من جميع أشكال الاتجار بالبشر.
وجدد العتيبي التزام دولة الكويت بمواصلة العمل ودعم جهود المجتمع الدولي للقضاء على هذه الجريمة بسنها للقوانين والأنظمة التشريعية الرادعة لها وتكثيف الجهود الوطنية الرامية إلى القضاء نهائيا على جريمة الاتجار بالبشر.
