نقلت صحيفة “الراي” عن مصادر أمنية أن وزارة الداخلية بصدد «رصد زيادة على بدل الخطر لقطاعات الوزارة ذات الطابع الإداري والعملي، مقدارها 40 ديناراً للضباط والأفراد في كل القطاعات، وأن هذه الزيادة لا تشمل الوظائف الميدانية مثل الأمن الخاص».
ولفتت بحسب المصادر إلى أن هذه الزيادة «ستقر مع الموازنة الجديدة في شهر مارس المقبل، وستصرف شهرياً مع الراتب، في خطوة تهدف لدعم القطاعات ضمن خطة وزارة الداخلية لدعم رجالها ولتقليص الفجوة في الرواتب».
وجدير بالذكر، أن بعض منتسبي وزارة الداخلية من ضباط وأفراد يتقاضون بدل خطر متفاوت يبدأ من 40 ديناراً إلى 80 و100 و120 ديناراً، وبالتالي فإن الزيادة ستضاف إلى ذلك البدل.
