أوضح النائب محمد الدلال موقف الحركة الدستورية الإسلامية من استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية هند الصبيح، وقال: “نؤكد أن الاستجواب حق دستوري، نبذل قصارى الجهد لحمايته وصيانته، لأنه أوضح أوجه الرقابة الشعبية على السلطة التنفيذية، ومحاولات المس بحق الاستجواب مرفوضة”.
ونوه بأن “علاقتنا مع النواب المستجوبين والوزير المستجوبة هي علاقة زمالة واحترام، وللشخوص كامل التقدير ولكننا في ممارسة موضوعية بعيدة عن الاعتبارات الشخصية”.
وأضاف: “ولا شك في أن القضايا التي اختارها الزملاء العتيبي، والحجرف، والسبيعي لاستجوابهم قضايا مهمة ومستحقة، ونتطلع لسماع الحجج والردود المتبادلة في قاعة المغفور له عبدالله السالم”.
وتابع قائلاً: قضايا دعم العمالة الوطنية، واحترام قضايا المعاقين وتسهيل إجراءاتهم ومستحقاتهم، ودعم المساعدات الاجتماعية، وتعزيز العمل التعاوني والنقابي، وعدم المساس بمكافأة ربات البيوت، وعدم التوجه نحو خصخصة الجمعيات التعاونية، تلك القضايا والمكتسبات تمس شرائح وطنية لا مناص عن حمايتها”.
وشدد على ضرورة قيام الوزيرة وكل وزير بالسهر على حماية تلك القضايا، وعدم المساس فيها وإيجاد الحلول والإصلاحات اللازمة لمعالجة المشاكل الناجمة عن التطبيقات العملية لها.
وختم بقوله: يبقى الحكم بعد المداولة وسماع الجميع بإنصات وموضوعية دون تخوين أو تهوين، وهذا موقفي وموقف الزملاء في الحركة.
