صرح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بأن وزير الخارجية أبلغه أن الكويت بصدد اتخاذ إجراءات بحق السفارة الفلبينية التي طلبت مهلة لتصحيح الوضع.
وقال النائب يوسف الفضالة: صدمنا مشهد تهريب الخادمات الفلبينيات من منازل مخدوميهن.
وأضاف الفضالة: ما زاد من استغرابنا أن السفير الفلبيني يقول: إن “الداخلية” تتعاون في 99% مع السفارة فلماذا هذا التهريب إذن؟
وتابع: وجهت رسالة للمجلس بتكليف اللجنة الخارجية التحقيق في موضوع تهريب الخادمات وضرورة استدعاء وزارتي الداخلية والخارجية للاستماع إلى إفادتهما على أن تنجز تقريرها خلال شهر.
وقدم النائب محمد هايف سؤالاً لوزير الخارجية عن عدد أفراد الجالية الفلبينية المتواجدة في البلاد التي تحمل إقامات رسمية حتى تاريخ ورود السؤال، مع بيان عدد الإناث والذكور كل على حده.
وطلب أيضاً عدد الدبلوماسيين الفلبينيين العاملين في سفارة الفلبين بالبلاد، وعدد الموظفين من غير الدبلوماسيين العاملين في سفارة الفلبين.
وطالب النائب محمد الدلال وزارة الخارجية بالرد الحازم على السفير الفلبيني وطرده من البلاد، وقال: إن لم يتم الرد بحزم على السفير الفلبيني وطرده فستتكرر التجاوزات من دول وسفارات أخرى.
وأضاف الدلال في مؤتمر صحفي: السكوت على ابتزازات واستفزازات الفلبين يعتبر ضعفاً وخنوعاً لا نقبل به.
ووجه رسالة إلى المجلس لاستيضاح موقف الحكومة حول تجاوزات سفارة الفلبين ودبلوماسييها.
وأعرب الدلال عن أمله باتخاذ موقف حكومي حازم تجاه الفلبين قبل جلسة المجلس المقبلة.
وقال النائب الحميدي السبيعي: إن تصريحات الفلبين أظهرت الكويت بصورة مزرية، محملاً وزير الخارجية المسؤولية الكاملة عن الأزمة، وقال: إن لم يتحرك وزير الخارجية لحفظ كرامة الكويتيين سيتحمل مسؤوليته السياسية كاملة.
وشدد النائب حمود الخضير على ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية التي تحول دون استمرار التجرؤ على هيبة الدولة من قبل السفارة الفلبينية.
