قالت جماعة الإخوان المسلمين، أمس السبت: إن قانون القومية “الإسرائيلي” يستهدف “تصفية” القضية الفلسطينية.
جاء ذلك في بيان للجماعة، بشأن تصديق “الكنيست” الصهيوني على “قانون القومية”، الخميس، بصورة نهائية.
واعتبرت أن القانون “يكرس لعنصرية الكيان الصهيوني في أبشع صورها، ويمثل بعد قرار نقل السفارة الأمريكية للقدس عدواناً خطيراً يستهدف تصفية القضية الفلسطينية”.
ونقلت واشنطن سفارتها من مدينة تل أبيب للقدس المحتلة في مايو الماضي، بموجب قرار اتخذه الرئيس الأمريكي ترمب في ديسمبر 2017، أثار غضباً واسعاً على المستوى الفلسطيني والعربي والإسلامي، وتنديداً دولياً واسعاً.
وحذَّرت الجماعة من أن القانون “يجرد أهل فلسطين المحتلة عام 1948 من حق المواطنة ويحولهم إلى رعايا أجانب، كما يغلق الباب تحت سمع وبصر العالم على عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم”.
ويتظاهر آلاف الفلسطينيين قرب السياج الفاصل، منذ 30 مارس الماضي، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن قطاع غزة.
وشددت الجماعة على “أنّ هذه السياسات العدوانية تتطلب وحدة وقوة وتماسك الشعب الفلسطيني بمكوناته المختلفة، وسرعة التوافق على إستراتيجية وطنية تحمي حقوق الشعب وتدافع عن مقدراته”.
وطالبت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعالم أجمع بـ”سرعة التحرك احتراماً للقرارات الدولية وحفاظاً على مصداقيتها من الانهيار”.
كما ناشدت الشعوب العربية والإسلامية والعالم الحر “مواصلة دعم نضال الشعب الفلسطيني حتى تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.
وينص “قانون القومية” الصهيوني على أن “حق تقرير المصير في دولة إسرائيل يقتصر على اليهود، والهجرة التي تؤدي إلى المواطنة المباشرة هي لليهود فقط”.
كما ينص “قانون القومية” على أن “القدس الكبرى والموحدة هي عاصمة إسرائيل”، وأن “العبرية هي لغة الدولة الرسمية”، وهو ما يعني أن اللغة العربية فقدت مكانتها كلغة رسمية.
ولاقى “قانون القومية”، انتقادات واسعة من قبل تركيا والاتحاد الأوروبي وشخصيات وهيئات عربية وفلسطينية، اعتبرته محاولة جديدة للقضاء على حقوق الفلسطينيين، وقانونًا عنصريًا يمهد لتطهير عرقي ضد المواطنين العرب داخل “إسرائيل”، ويعرقل جهود السلام.
