أوقفت السلطات الأمنية المصرية قيادياً يسارياً بارزاً، بعد ساعات من إقرار مجلس النواب المصري لقرار مد إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر جديدة في مختلف أنحاء البلاد، وسط اتهامات حقوقية متواصلة للنظام المصري باستهداف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، لكن السلطات دوماً تنفيها.
وقالت مصادر يسارية ومواقع محسوبة على اليسار المصري: إن د. عبدالخالق فاروق، الخبير الاقتصادي، سيعرض، اليوم الإثنين، على نيابة أمن الدولة بالتجمع، ونقلوا عن زوجته نجلاء سلامة أن القوة الأمنية التي ألقت القبض عليه، أمس الأحد، من منزله سألته عن كتبه وصادروا بعضها واقتادوه إلى قسم شرطة الشروق في العاصمة المصرية القاهرة.
وسبق التوقيف إعلان القيادي اليساري عبدالخالق فاروق، أن جهاز الأمن الوطني صادر كتابه “هل مصر بلد فقير حقاً؟” من المطبعة، وألقى القبض على صاحبها ويدعى إبراهيم الخطيب، ولكن لم يتسن لنا التأكد من مصدر آخر، فيما باتت عمليات المصادرة والمداهمات من الأمور الرائجة في مصر في السنوات الأخيرة، بحسب تقارير حقوقية ومراقبين.
وبحسب ما نشرته وسائل إعلام محسوبة على فاروق، فإن الكتاب المشار إليه يتناول الوضع الاقتصادي لمصر ومأزق الاقتصاد المصري في ظل سيطرة ما أسماه فاروق بـ”رأسمالية المحاسيب”، في إشارة إلى كبار رجال الأعمال والمسؤولين في 27 فصلاً، يقدم في الجزء الثالث منها “روشتة الإنقاذ الاقتصادي”.
يأتي هذا بعد أن وافق مجلس النواب المصري الأحد على إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في مختلف أنحاء البلاد، تبدأ من يوم 15 أكتوبر، في استمرار للقرار الذي صدر للمرة الأولى في أبريل 2017م عقب أعمال إرهابية وعنف، الذي تلجأ السلطات المصرية لحيلة في تمريرها تفادياً لعقبة دستورية تحتم إجراء استفتاء في حالة التمديد أكثر من مرة حيث تمدد حالة الطوارئ بعد يوم أو أكثر على المدة السابقة.
وأعلن رئيس الوزراء المصري د. مصطفى مدبولي لمجلس النواب أن الحكومة ملتزمة قدر الإمكان بعدم استخدام التدابير الأمنية الاستثنائية الواردة في قانون الطوارئ إلا بتوازن بين الحريات العامة ومتطلبات الأمن القومي، غير أن منظمات حقوقية ترى أن الأمر غير هذا وتتهم الحكومة بالعصف بالحريات.
وتقول المفوضية المصرية للحقوق والحريات في بيان لها: مازالت الأجهزة الأمنية المصرية مصرة على انتهاك الدستور والقوانين وتلفيق القضايا للنشطاء والمدافعين، حتى لمن لم يعد له صلة بالنشاط السياسي منهم، والقضية (621 أمن الدولة) هي وسيلتها الجديدة للانتقام من النشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وهي نفس القضية المحبوس على ذمتها كوادر يسارية وليبرالية وحقوقية بارزة كأمل فتحي، وشريف الروبي، وشادي أبو زيد.
ولفتت المفوضية في تقرير حديث لها إلى عودة محكمة أمن الدولة طوارئ لممارسة أعمالها في ظل حالة الطوارئ المطبقة في جميع أرجاء جمهورية مصر العربية منذ أبريل 2017م، مؤكدة أن هذه المحاكم باتت وسيلة لانتهاك الحق في محاكمة عادلة، ومخالفة المعايير القانونية والحقوقية المنصوص عليها في كل من القانون المصري والقانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بمعايير المحاكمة العادلة والمنصفة، بحسب وصفها.