أصدر النائب العام المكلف بالسودان، الوليد سيد أحمد، الأحد، أمراً بالحجز على عقارات مسؤولين سابقين في حكومة الرئيس المعزول عمر البشير.
وأفادت “وكالة الأنباء الرسمية بالسودان” أن النائب العام أمر رئيس القضاء بحجز كل العقارات الخاصة بالمسؤولين السابقين وأسرهم، دون تسمية لهؤلاء المسؤولين.
كما أمر بإيقاف إصدار أي شهادة بحث (قيد ملكية) لأي غرض من الأغراض، وإيقاف أي إجراءات نقل للملكية لحين استكمال التحريات.
وفي وقت سابق، أعلن عن اعتقال العشرات من رموز النظام السابق وقادة حزب البشير، من بينهم الرئيس المعزول البشير، ونائبه الأسبق على عثمان طه.
وفي 11 أبريل الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.
وشكل الجيش مجلسًا عسكريًا انتقاليًا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.
