دخل إضراب المعلمين الأردنيين اليوم الأحد أسبوعه الثالث للمطالبة بعلاوة مالية مستحقة من عام 2014، فيما جددت الحكومة الأردنية، عقب اجتماع لها في وزارة التربية والتعليم، أمس السبت، ترأسه رئيس الوزراء عمر الرزاز، السبت، دعوتها لنقابة المعلمين الأردنيين فك الإضراب المفتوح.
ولم تفلح لقاءات الحكومة الأردنية والمعلمين في التوصل لاتفاق ينهي الإضراب المفتوح، الذي يبدأ الأحد أسبوعاً دراسياً ثالثاً.
وعقب انتهاء اللقاء الحواري الأخير، الخميس الماضي، قال وزير التربية والتعليم وليد المعاني: الحكومة تقدمت بمقترح جديد لنقابة المعلمين يحسن من معيشة المعلم، لإنجازه خلال شهرين، على أن يبدأ العمل به مطلع العام القادم.
فيما أكدت النقابة في الوقت ذاته أن الإضراب مستمر وسيتم مناقشة مقترح الحكومة، الذي ردت عليه السبت، بأنها تتمسك بمطالبها المتمثلة بتقديم اعتذار للمعلمين عما جرى في احتجاج 5 سبتمبر الجاري وتشكيل لجنة تقصي حقائق، والاعتراف بالعلاوة المطلوبة.
من جهتها، اعتبرت المتحدثة باسم الحكومة جمانة غينيمات بأن المقترح ليس مبهماً، بل وفر مساحة كبيرة لنقابة المعلمين للخوض والحوار حول عديد من القضايا التي تهم المعلم.
ووصفت غنيمات عرض الحكومة بـ”السخي”، لافتةً بأنه يفتح الباب للحوار حول كل ما تريد النقابة النقاش حوله.
وبينت: ما يهمنا في هذه اللحظة هو تعليق الإضراب وعودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة، والحكومة منفتحة على الحوار والجلوس مع نقابة المعلمين لمناقشة مختلف التفاصيل، وصولاً إلى علاقة صحية بين الحكومة ونقابة المعلمين.
وتتمسك النقابة، وهي تضم نحو 140 ألف معلم، باستمرار الإضراب حتى الحصول على العلاوة، ومحاسبة المسؤول عن تعرض معلمين لانتهاكات واعتقالات، خلال احتجاجات قبل نحو أسبوعين.
وتبلغ العلاوة 50% من الراتب الأساسي، وتقول النقابة: إنها توصلت إلى اتفاق بشأنها مع الحكومة، عام 2014، بينما تقول الحكومة الحالية: إن تلك النسبة مرتبطة بتطوير الأداء.
