أعلنت شركة الكهرباء الصهيونية اليوم الأحد أنها ستقطع التيار الكهربائي عن الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة بحجة تراكم ديونها لدى شركة كهرباء القدس (خاصة).
وذكرت شركة كهرباء محافظة القدس أن الجانب “الإسرائيلي” بدأ فعلياً بتقنين وقطع التيار اعتباراً من اليوم ولساعات محددة حتى إشعار آخر.
وقال هشام العمري رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس ومديرها العام: إن إجمالي الدين المستحق على شركة كهرباء القدس، يبلغ 1.3 مليار شيكل (367 مليون دولار أمريكي)؛ منها 600 مليون شيكل تم تجميدها خلال تفاهمات سابقة مع الحكومة والشركة “الإسرائيلية”.
وأضاف العمري في بيان صحفي أن هذا الاجراء سيكون له تداعيات خطيرة على كافة مناحي الحياة، لاسيما المؤسسات الرسمية والأهلية، وقطاع التعليم والمياه، والاتصالات، والقطاعات الاقتصادية خاصة هيئات الوساطة المالية وتداول الأسهم في فلسطين.
وقال إن هذا الاجراء “الخارج عن إرادة الشركة، والذي تسعى كهرباء “إسرائيل” لتطبيقه على أبناء الشعب الفلسطيني وبموافقة الحكومة “الإسرائيلية” التي تمارس العقاب الجماعي على الشعب الفلسطيني”، مطالباً المشتركين بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء فترة الانقطاع في المناطق التي نشرت بالجدول.
وناشد كافة المشتركين في المدن والقرى والمخيمات في مناطق امتيازها بتحمل المسؤولية وسداد ما عليهم من ديون، وتصويب أوضاعهم، ووقف كافة أشكال سرقة التيار الكهربائي من قبل بعض المشتركين، بالإضافة لضرورة ترشيد استهلاك التيار الكهربائي حال نفذت الشركة “الإسرائيلية” تهديداتها.
من جهته اتهم رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية ظافر ملحم شركة الكهرباء “الاسرائيلية” بابتزاز الحكومة الفلسطينية بخطواتها تقليص التيار الكهربائي.
وقال ملحم في تصريحات صحفية إن هذا القرار المجحف يهدف إلى حمل الحكومة على توقيع اتفاقية تحمل تكلفة عالية ولا تسمح لشركة النقل الوطنية بالعمل في المناطق المصنفة “ج” معتبراً أن تقليص التيار الكهربائي يأتي في إطار العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني.
بدورها حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من تبعات إقدام “إسرائيل” على فصل التيار الكهربائي عن 3 محافظات فلسطينية وتأثير ذلك على حياة المرضى، وجميع المواطنين بشكل عام، إضافة إلى تأثيره على الأدوية والتطعيمات المحفوظة في الثلاجات.
وقالت وزيرة الصحة مي الكلية في بيان لها: إن فصل التيار الكهربائي سيلحق الضرر بالمرضى وأدويتهم التي يحفظونها في ثلاجات منازلهم، إضافة إلى تأثيره بشكل عام على كافة المواطنين وصلاحية الأغذية التي تحتاج إلى برادات، عدا عن تأثيره على الأدوية والتطعيمات المحفوظة في ثلاجات المراكز الصحية وعيادات الرعاية الصحية.
وأكدت أن أي انقطاع للتيار الكهربائي عن ثلاجات الأدوية والتطعيمات في المراكز الصحية سيؤدي إلى الإضرار بها والتأثير على فعاليتها، خصوصاً أن تلك الأدوية تحفظ على درجات حرارة متدنية، ومنها ما يحتاج إلى التفريز الدائم خلال فترة الحفظ.
وأشارت إلى أن أغلب التطعيمات تخزن في درجة حرارة ما بين 2-8 درجات مئوية، وهناك عدد من التطعيمات التي يتم تخزينها في درجات حرارة أقل قد تصل الى 20 تحت الصفر، مثل طعم شلل الاطفال وطعم الروتا، مضيفة أن أي انقطاع للكهرباء يؤثر سلبا على فعالية التطعيمات المعطاة للأطفال، ويفقدها فعاليتها.
وقالت إن التأثير على التطعيمات يشكل خطراً على الصحة العامة؛ حيث أن التطعيمات ساهمت في القضاء على الكثير من الأمراض مثل شلل الأطفال وغيره والحد من انتشارها، مشددة على أن من أهم العوامل المؤثرة في الاستجابة لفعالية التطعيمات هي السلسلة الباردة في حفظ الطعم، ما يعني أن إعطاء تطعيمات لم تحفظ في حرارة مناسبة يؤدي إلى عدم الاستفادة منها وعدم تحقيق الفائدة المرجوة من إعطائها.
وأشارت إلى أن شركة كهرباء القدس بذلت جهوداً حثيثة لضمان تزويد المراكز الصحية في المدن بالتيار الكهربائي، لكن ذلك لا ينطبق على جميع المراكز الصحية، حيث لن تستطيع شركة كهرباء القدس تزويد جميع المراكز الصحية بالكهرباء نتيجة القطع “الإسرائيلي”، وهو ما يعني تهديداً لحياة جميع المرضى الذين يزورون تلك المراكز، خصوصاً الحالات الخطيرة، إضافة إلى إلحاق الضرر بالأدوية والتطعيمات المحفوظة في تلك المراكز.
وحملت وزيرة الصحة دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المرضى الفلسطينيين، وأي مضاعفات ربما تحدث لهم، مناشدة في الوقت ذاته المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي للتدخل والضغط على الاحتلال لإيقاف هذا العقاب الجماعي.
يشار إلى أن شركة الكهرباء الصهيونية قررت وبموافقة من حكومة الاحتلال قطع التيار الكهربائي عن 3 محافظات فلسطينية هي القدس ورام الله وبيت لحم، بحجة تراكم ديون تلك الشركة على شركة كهرباء القدس، والتي هي شركة خاصة.
