كشفت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أنها أعدت “دليلا مهنيا للصحافيين والمؤسسات الإعلامية في مواكبة جائحة كوفيد 19″، يتضمن مبادئ أخلاقيات المهنة الواجب اعتمادها أثناء التعاطي المهني مع هذا الوباء، ومختلف الاحتياطات التي تهم سلامة المهنيين في تجنب المخاطر.
تكلفت بإعداد هذا الدليل المهني لجنة من المختصين، عملت تحت رئاسة الصحافي عبد الكبير اخشيشن، رئيس المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة، واعتمدت على مراجع دولية وعلى وثائق خاصة صادرة عن منظمات مهنية صحافية دولية.
وكانت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أصدرت منذ أيام بيانا دعت فيه إلى اعتماد المهنية في التعاطي مع الأخبار والتطورات المرتبطة بهذه الجائحة، والتصدي إلى مختلف أشكال التضليل والافتراء وافتعال الوقائع والتهويل والتحريض، وسجلت باعتزاز تشبث المهنيين من صحافيات وصحافيين بأخلاقيات المهنة في هذه الظروف الدقيقة، معبّرةً عن يقينها بأن إصدار هذا الدليل في هذا التوقيت يمثل إضافة نوعية مهمة للممارسة المهنية ولتحقيق السلامة المهنية لرجال ونساء الإعلام الوطني.
من جهة أخرى، صادقت الحكومة المغربية على مشروع قانون يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، قدمه وزير العدل. وجاء إعداد مشروع هذا القانون في سياق التدابير القانونية والمؤسساتية التي يقوم بها المغرب لمكافحة الأنماط المستجدة من الجريمة الإلكترونية وتقوية آليات مكافحتها، دون المساس بحرية التواصل الرقمي باعتباره صورة من صور ممارسة حرية التعبير المكفولة دستوريا.
وجاء في بلاغ صحافي أن مشروع القانون الجديد يروم سد الفراغ التشريعي الذي تعاني منه المنظومة القانونية المغربية لردع كافة السلوكيات المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والشبكات المماثلة، من قبيل نشر الأخبار الزائفة وبعض السلوكات الاجرامية الماسة بشرف واعتبار الأشخاص أو القاصرين، خاصة في مثل الظرفية الحالية التي يعرفها العالم، ويعيشها المغرب، والمرتبطة بتفشي فيروس كورونا “كوفيد 19”.
ويستهدف أيضا ملاءمة المنظومة القانونية المغربية مع القوانين المقارنة والمعايير المعتمدة في مجال محاربة الجريمة الإلكترونية، خاصة بعد مصادقة المغرب على اتفاقية “بودابيست” المتعلقة بالجريمة المعلوماتية بتاريخ 29 حزيران/ يونيو 2018.
يتضمن المشروع الجديد عددا من المستجدات والمقتضيات الجديدة، تتمثل أساسا في: التنصيص على ضمان حرية التواصل الرقمي عبر شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح وباقي الشبكات المماثلة، شريطة عدم المساس بالمصالح المحمية قانونا.
كما يشدد المشروع على الإحاطة بمختلف صور الجرائم المرتكبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، لاسيما تلك التي تمس الأمن العام والنظام العام الاقتصادي، ونشر الاخبار الزائفة والسلوكات الماسة بالشرف والاعتبار الشخصي للأفراد، وكذا بعض الجرائم التي تستهدف القاصرين.
وينص مشروع القانون كذلك على الالتزامات الواقعة على عاتق مزودي خدمات شبكات التواصل الاجتماعي، ووضع مسطرة فعالة وشفافة للتصدي للمحتويات الإلكترونية غير المشروعة. كما يحدد العقوبات الإدارية في مواجهة مزودي خدمات شبكات التواصل المخلين بالالتزامات الواقعة على عاتقهم.
وكانت الأجهزة الأمنية في عدد من المدن المغربية اعتقلت خلال الأيام الأخيرة عدة أشخاص بتهمة نشر شائعات كاذبة حول فيروس كورونا، عبر وسائل التواصل الاجتماعي الافتراضية.
